الولايات المتحدة توسّع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الإمارات

إعادة تصنيف الإمارات في نظام الصادرات الأمريكي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي أن الإمارات انتقلت إلى فئة جديدة من الدول التي تمنحها وصولاً أوسع إلى المنتجات التكنولوجية المتقدمة للولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته بلومبرغ.

إزالة متطلبات الترخيص للمعدات المتقدمة

من المتوقع أن يُنشر إخطار من وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع المقبل يشير إلى أن الدولة أصبحت مؤهلة لمعاملة أكثر تيسيراً بموجب قوانين الرقابة على الصادرات، وذلك riconoscimento للخطوات التي اتخذتها لحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، كما ورد في التعديل التنظيمي الذي أصدره مكتب الصناعة والأمن يوم الجمعة.

تفاصيل الاتفاق مع شركات الشرائح

وبموجب هذا الإخطار، ستحصل الحكومة الإماراتية والمشاريع التجارية المعتمدة على إمكانية اقتناء معدات الحوسبة المتقدمة دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة. وكانت واشنطن قد فرضت قيوداً صارمة على تصدير أحدث الرقاقات إلى عدد من الدول بهدف الحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع نقل تقنيات حساسة إلى منافسين استراتيجيين، وعلى رأسها الصين.

أثر الخطوة على طموحات الإمارات في الذكاء الاصطناعي

يُفتح تخفيف هذه القيود الباب أمام مشروعات في الدولة لشراء أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل إنفيديا وإيه إم دي وسيريبراس سيستمز، بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والإمارات قبل أكثر من عام. وينص الاتفاق على أن تزود هذه الشركات شركة G42 بآلاف المعالجات لاستخدامها في مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وخلال السنوات الأخيرة، ضخت الإمارات استثمارات كبيرة في بنية الحوسبة بهدف أن تصبح مركزاً للذكاء الاصطناعي في الإقليم وفي دول الجنوب العالمي. وبموجب الخطوة الجديدة، انتقلت الإدارة الأمريكية بالإمارات إلى فئة تمنحها وصولاً أوسع إلى المنتجات التكنولوجية الأمريكية العالية التقنية، مع إعفاءات إضافية من متطلبات الحصول على تراخيص.

وأشار الإخطار إلى نمو العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية تتجاوز قيمتها تريليون دولار في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مسعى أوسع لتعزيز التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والإمارات، بينما تسعى أبوظبي لبناء أحد أكثر مراكز الذكاء الاصطناعي تقدماً في العالم عبر استثمارات في البنية التحتية للحوسبة ومراكز البيانات والقدرات الرقمية.

وبموجب التغييرات المرتقبة، ستتمكن الدولة من الوصول بسهولة أكبر إلى تقنيات أمريكية متقدمة كانت تخضع سابقاً لقيود تصدير، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج المتقدمة.

وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تسعى لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج، كما تمثل دفعة لجهود الإمارات الرامية إلى التحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.