المجلس الاستشاري للضيافة يبحث تطوير القطاع واستعدادات الإمارات لاستضافة فعاليات دولية 2026

مناقشات المجلس الاستشاري للضيافة

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة الذي عقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، وحضره ممثلو القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة. ركز الاجتماع على مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته للمرحلة القادمة، مع التركيز على تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.

استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة

ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات البلاد لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسيوة، والمقرر عقدها في إمارة أبوظبي من 23 إلى 25 نوفمبر 2026. وُصف استضافة هذه الدورة بأنها فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتقديم تنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي.

مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026 والإطار التنظيمي الجديد للموسيقى

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، وأن اجتماعات المجلس تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي، واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، مما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. بالإضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026، ويحدد متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية مثل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية، مع اختلاف الرسوم حسب نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.