الشارقة للدفاع المدني تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة بشكل استباقي

إصدار تلقائي لشهادات السلامة استناداً إلى الرخصة التجارية

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، وذلك فور إصدار الرخصة التجارية أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطوة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل من قبل أصحاب المنشآت.

تكامل البيانات لتسهيل الخدمات وتعزيز الكفاءة

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية، وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار الشهادة، مما يتيح إنجازها تلقائياً ويقلل من الخطوات المطلوبة من المتعامل.

اختصار رحلة المتعامل وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية

وتسهم الخدمة في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.

تماشياً مع استراتيجية التحوّل الرقمي ومبادرات الحكومة

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.

وقال: “نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين”.

وأضاف: “يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة”.

وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة، ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.