بهتشلي: هدف "تركيا بلا إرهاب" أصبح واقعاً بعد إقرار قانون التضامن الوطني

أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، أن الهدف المتمثل في تحقيق “تركيا خالية من الإرهاب” وإنشاء “منطقة خالية من الإرهاب” قد تحول إلى واقع ملموس ضمن مسار استراتيجي موحد. جاءت تصريحاته تعليقاً على إقرار البرلمان التركي قانوناً جديداً بأغلبية كبيرة.

إقرار قانون تعزيز التضامن الوطني

وأوضح بهتشلي في بيان صدر الأربعاء أن القانون الذي صوّت عليه البرلمان بأغلبية 467 نائباً، والذي يحمل عنوان “قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لاستئصال الإرهاب ومراكزه السياسية والاجتماعية والمسلحة من جذورها. وأكد أن هذا التشريع لا يهدف فقط إلى تحييد العناصر المسلحة، بل يسعى أيضاً إلى تجفيف البيئات السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي قد تسمح بإعادة إنتاج العمليات الإرهابية.

ضرورة أمنية وطنية

وأشار بهتشلي إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما تصاعد الصراع في المنطقة، أظهرت الحاجة الملحة لحسم ملف الإرهاب داخل تركيا، معتبراً ذلك ضرورة تتعلق بالأمن القومي وبقاء الدولة. وشدد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إخراج الإرهاب بالكامل من حياة الدولة والمجتمع، وعدم السماح بإعادة إنتاج أهدافه تحت أي وسائل أو مسميات مختلفة.

وأكد بهتشلي أن وحدة الأراضي التركية، وهيكل الدولة الموحد، والسيادة الوطنية، ووحدة الشعب والوطن ليست مواضيع قابلة للتفاوض. وأضاف أن القضاء النهائي على الإرهاب سيسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي عانت طويلاً من تداعياته، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والتوظيف.

تفاصيل القانون الجديد

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافذاً. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها.

ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه. وفقاً لنص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.