أوقاف دبي تكشف عن شمول 700 قاصر بقانون المعاملات المدنية الجديد
التطبيق الجديد لقانون المعاملات المدنية
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن نحو سبعمائة قاصر من إجمالي ألف وخمسمائة يتولاها المؤسسة إدارة أموالهم أصبحوا الآن مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم 25 لسنة 2025، الذي خفض سن الرشد القانوني من إحدى وعشرين سنة هجرية إلى ثمانية عشر سنة ميلادية وبدأ تنفيذه من أول يونيو 2026.
تفاصيل التغطية والإجراءات المتخذة
أوضحت المؤسسة أن قيمة أرصدة القُصّر المشمولين بالقانون الجديد تصل إلى ثلاثمائة مليون درهم، وبدأت في استلام طلبات المستفيدين لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مع الاستمرار في تقديم خدمات إدارة الأصول لمن يفضل بقاء أموالها تحت إشرافها.
تصريحات المسؤولين ورؤية المستقبل
وقال الأمين العام للمؤسسة علي محمد المطوع إن القانون يجسد رؤية الإمارات لتمكين الشباب وتعزيز مسؤوليتهم القانونية والاقتصادية، ويؤكد حرص المؤسسة على تطبيق أحكامه لحماية حقوق المستفيدين وتحقيق مصالحهم مع الاستمرار في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
الأصول المدارة والسياسة الاستثمارية
يذكر أن أوقاف دبي تدير أصول القُصّر والمحجور عليهم التي وصلت قيمتها مع انتهاء عام 2025 إلى ما يقارب مليار وأربعمائة وثمانون مليون درهم، مسجلة نمواً بلغ أربعة عشر punto أربعة بالمئة مقارنة بعام 2024، وتعتمد المؤسسة سياسة استثمارية منخفضة المخاطر تتركز في الودائع المصرفية والصكوك بهدف الحفاظ على رؤوس الأموال وتوليد عوائد مستقرة.
