صندوق محمد بن راشد للابتكار يبرم شراكة مع منصة "نمو" لتوسيع خيارات تمويل الشركات الناشئة

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي أطلقته وزارة المالية بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «نمو» التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM). تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات المبتكرة التي يتولى الصندوق دعمها، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الناشئة وذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.

تفاصيل الاتفاقية

أوضح بيان صادر أمس أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستحصل الشركات المدعومة من الصندوق على خيارات تمويل أوسع عبر السوق الرقمية التابعة لمنصة «نمو». كما ستتاح لهذه الشركات فرصة المشاركة في ورش عمل وجلسات مجتمعية تركز على تعزيز الوعي المالي. تهدف هذه الجهود إلى تزويد المؤسسين بإرشادات عملية تساعدهم على فهم المشهد التمويلي الحالي واتخاذ قرارات أكثر دقة ومدروسة تدعم مسيرة نمو شركاتهم.

آلية الترشيح المتبادل

تتضمن الاتفاقية أيضاً آلية ترشيح متبادلة بين الطرفين، تتيح ترشيح الشركات الناشئة المؤهلة وتوجيهها نحو البرامج والخدمات الأنسب لكل مرحلة من مراحل نموها. من بين هذه البرامج، برنامج الضمانات ومسرّع الابتكار التابعان للصندوق. كما سيتيح الاتفاق لأعضاء الصندوق الوصول إلى منصة «نمو» للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

تصريحات المسؤولين

قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «تشكل آليات الوصول إلى التمويل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المبتكرة من توسيع أعمالها، وتفعيل دورها المحوري في الاقتصاد الوطني». وأضافت: «تعكس شراكتنا مع (نمو) التزامنا بتقديم حلول تمويلية نوعية، وموارد استراتيجية تفتح أمام المبتكرين آفاقاً رحبة في الأسواق، ما يضمن لها النمو بثقة والإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».

من جانبه، قال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة «نمو»: «تمثل شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، خطوة مهمة في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز سبل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وكيفية الاستفادة منه ضمن منظومة الأعمال». وأضاف: «مع استمرار (نمو) في التطور، نركز على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مدعوماً برؤى أكثر عمقاً قائمة على البيانات، ما يساعد على تعزيز الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار، ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الصندوق، فإننا نعزز التزام (نمو) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الشركات القائمة على الابتكار، من الوصول إلى رأس المال المناسب في الوقت المناسب، بما يُمكّنها من النمو والتوسع، والإسهام بشكل فاعل في دعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وتنوعها».