إجمالي أصول البنوك بالإمارات يصل إلى 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026

الأصول والائتمان

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، شاملة القبولات المصرفية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 5.57 تريليون درهم في نهاية أبريل 2026، مقابل 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس السابق.

زاد إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.2 مليار درهم أي ما يعادل 0.9% ليبلغ نحو 2.721 تريليون درهم نهاية أبريل، مقارنة بـ2.695 تريليون درهم نهاية مارس.

كانت الزيادة في الائتمان مدفوعة בעיקרًا بنمو الائتمان المحلي بقيمة 18.5 مليار درهم، حيث ساهم الائتمان الممنوح للأفراد بنحو 6.2 مليارات درهم، ما aggiunge 0.3 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي، مدعوماً essentiellement بالقروض السكنية ثم الاستهلاكية.

ارتفع الائتمان الموجه للجهات المرتبطة بالحكومة بـ7.7 مليارات درهم أو 2.3%، مضيفًا 0.4 نقطة مئوية إلى الزيادة المحلية، بينما أضاف كل من القطاع الحكومي والشركات 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

الودائع

ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.469 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقابل 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس.

كان هذا الارتفاع ناجمًا بالكامل عن زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.7% إلى 3.162 تريليون درهم، في حين ظلت ودائع غير المقيمين ثابتة عند 307.6 مليار درهم.

ساهم القطاع الخاص بأكبر زيادة في ودائع المقيمين، حيث rose ودائعه بنسبة 1.4% إلى 2.31 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6% إلى 446.8 مليار درهم، مضيفة 0.6 نقطة مئوية إلى النمو.

في المقابل، انخفضت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، ما خفض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية، وانخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنفس النسبة إلى 65.6 مليار درهم، مما خصم 0.1 نقطة مئوية إضافية.

المجموعات النقدية

تراجع عرض النقد (ن1) بنسبة 0.8% من 1.072 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 1.064 تريليون درهم بنهاية أبريل، نتيجة لانخفاض الودائع النقدية 0.9% (ما يعادل 8 مليارات درهم) وتراجع العملة المتداولة خارج البنوك 0.2% (حوالي 0.4 مليار درهم).

بالمقابل، استقر عرض النقد (ن2) عند نحو 2.87 تريليون درهم مقارنة بـ2.869 تريليون درهم في نهاية مارس، حيث عوضت زيادة ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات انخفاض ودائع المؤسسات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة.

أسهمت زيادة ودائع الشركات بحوالي 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقد (ن2)، بينما قلّص تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة هذا النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

استقر عرض النقد (ن3) عند 3.407 تريليون درهم بنهاية أبريل، مع استقرار ودائع القطاع الحكومي عند 537.4 مليار درهم.

انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1.6% من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس إلى 865.8 مليار درهم بنهاية أبريل، بسبب انخفاض الاحتياطيات الإلزامية 26.3%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 3.5%، إضافة إلى تراجع النقد المصدر 1.5%، وقد خفّف من هذا التراجع زيادة بنسبة 50.5% في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي.

التحويلات والذهب

وفقًا لبيانات العمليات المصرفية، وصلت القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 9.384 تريليون درهم بنهاية أبريل، أي ما يعادل نحو 5.7 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك وحوالي 3.68 تريليون درهم لتحويلات العملاء خلال الأشهر الأربعة الأولى.

خلال شهر أبريل فقط بلغت قيمة التحويلات 2.723 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.645 تريليون درهم لتحويلات البنوك و1.078 تريليون درهم لتحويلات المتعاملين.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي ارتفاع رصيد الذهب لدى المركزي بنسبة 2% خلال أبريل الماضي إلى 40.816 مليار درهم، مقارنة بنحو 40 مليار درهم نهاية مارس السابق.