ودائع بنوك دبي تتجاوز 1.6 تريليون درهم مسجلة أعلى حصة سوقية في الإمارات
تصدرت البنوك العاملة في إمارة دبي القطاع المصرفي الإماراتي من حيث حجم الودائع، مستحوذة على 46% من إجمالي الودائع المصرفية في الدولة، بقيمة تجاوزت 1.6 تريليون درهم. وواصلت هذه البنوك صدارتها للشهر السابع عشر على التوالي، مما يعكس جاذبية كبيرة لاستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.
نمو سنوي يتجاوز 16%
وبحسب مؤشرات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، نما رصيد الودائع في بنوك الإمارة بأكثر من 16% على أساس سنوي، مستقطباً أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة الممتدة من مايو 2025 إلى مايو 2026.
71 مليار درهم ودائع جديدة في خمسة أشهر
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (2026) وحدها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة والقطاع المصرفي الوطني بشكل عام في مواجهة الصدمات والأزمات الدولية. فقد استمر مسار الودائع في التنامي المتلاحق، حيث دخل إلى بنوك دبي نحو 71 مليار درهم كودائع جديدة خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل حصة تقارب 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو 2025 ومايو 2026.
تفاصيل توزيع الودائع حسب القطاعات
وبالنسبة لتوزيع الودائع حسب قطاعات العملاء، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، والتي شكلت مجتمعة 72% من إجمالي الودائع المسجلة في بنوك الإمارة، بقيمة تقارب 1.2 تريليون درهم، مرتفعة بنسبة 12% على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام. كما سجلت ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري، بقيمة 20 مليار درهم.
وبلغ الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 43% على أساس سنوي. ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14% على أساس سنوي. في حين بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم، محققاً أكبر نسبة نمو بين أنشطة الودائع في بنوك الإمارة، بواقع 68% على أساس سنوي.
واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين في الدولة بنسبة 21.3% على أساس سنوي، من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى نحو 124 مليار درهم.
