قطاع العقارات التجارية في دبي يسجل نمواً قياسياً بدعم من توسع الشركات العالمية

يشهد قطاع العقارات التجارية في إمارة دبي مرحلة جديدة من التوسع، مدعوماً بتدفق متواصل للشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لعملياتها الإقليمية. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب المؤسسي على المكاتب والمساحات التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري.

نمو قياسي في مبيعات القطاع

كشفت بيانات السوق عن تحقيق مبيعات القطاع التجاري 19.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مسجلة زيادة سنوية بلغت 183%. ويُشار إلى أن هذه الحصيلة تجاوزت إجمالي المبيعات المحققة خلال عام 2025 بأكمله. وفي تطور لافت، حققت مبيعات المكاتب بنظام “على الخريطة” قفزة نوعية بلغت 13.1 مليار درهم، وهو ما يعادل إجمالي مبيعات دبي من هذا النوع من المكاتب على مدى سبع سنوات سابقة.

تضاعف الإيجارات وارتفاع الأسعار

أفاد عقاريون بأن متوسط الإيجارات السنوية للمكاتب في دبي ارتفع بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن الإيجارات تضاعفت منذ عام 2022 لتصل إلى نحو 200 درهم للقدم المربعة سنوياً. وأوضح مدير التثمين لدى شركة “فاليوسترات”، شون سونبرن، أن متوسط أسعار المكاتب بلغ نحو 4924 درهماً للقدم المربعة في منطقة “داون تاون دبي”، بينما سجل في مركز دبي المالي العالمي نحو 4200 درهم للقدم المربعة، بزيادة وصلت إلى 240% مقارنة بفترة جائحة كوفيد-19. وأكد سونبرن أن قوة الأسس الاقتصادية، مثل نمو السكان وارتفاع أعداد الرخص التجارية ومحدودية المعروض من المساحات المكتبية، تجعل من الصعب توقع تغير جوهري في مسار السوق خلال ما تبقى من العقد الحالي.

طلب مرتفع من الشركات العالمية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “هاربور العقارية”، الدكتور مهند الوادية، أن سوق المكاتب والمساحات التجارية في دبي واصلت أداءها القوي منذ بداية عام 2026، مدفوعة بطلب مرتفع من الشركات العالمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، في ظل محدودية المعروض من المكاتب ذات الجودة العالية. وأشار إلى أن هذا التوازن ساهم في الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة، حيث بلغ متوسط إيجارات المكاتب نحو 238 درهماً للقدم المربعة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع استمرار الطلب القوي في المناطق التجارية الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومجمعات الأعمال المتخصصة. وأوضح الوادية أن معاملات بيع المكاتب والمحال التجارية شهدت نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن تدخل السوق نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة.

مرونة السوق رغم التوترات الجيوسياسية

رغم تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على قرارات التوسع لدى بعض الشركات، أظهرت السوق مرونة لافتة مدعومة بمكانة دبي كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. وتوقع العقاريون ارتفاع إيجارات مساحات التجزئة بنسبة تتراوح بين 7 و10% خلال العام الجاري. وأكدوا أن سوق دبي العقارية تجاوزت اختبار التوترات الجيوسياسية بنجاح، وأثبتت أن متانة الاقتصاد المحلي وتنوع الطلب والاستثمار طويل الأجل أصبحت عوامل أكثر تأثيراً من المتغيرات المؤقتة، مما يشير إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام والتوازن بين العرض والطلب خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أشار مدير ورئيس قسم البحوث العقارية لدى “فاليوسترات”، حيدر طعيمة، إلى أن الطلب المتزايد على المكاتب يعكس ثقة شاغلي المكاتب وقطاع الأعمال بآفاق النمو الاقتصادي طويلة الأجل في دبي، بالإضافة إلى استمرار الحاجة إلى مساحات مكتبية حديثة وعالية الكفاءة. وأوضح طعيمة أن جانباً كبيراً من هذا الطلب يتجه إلى سوق المكاتب قيد الإنشاء، في ظل النقص الواسع في المعروض الجاهز، خاصة المكاتب عالية الجودة. وأضاف أن جزءاً كبيراً من المشروعات المستقبلية جرى تأجيره مسبقاً، مما يحد من حجم المساحات المتاحة فعلياً في السوق. كما أشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات خلال السنوات الأخيرة دفعت العديد من الشركات إلى تملك المكاتب بدلاً من استئجارها، بهدف الحد من مخاطر زيادة الإيجارات مستقبلاً وتعزيز القدرة على التخطيط المالي واستقرار التدفقات النقدية.