5 آلاف منتج بقيمة 180 مليار درهم تعزز التصنيع المحلي في الإمارات

صيته الهاشمالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 21:53بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

فرص استثمارية بقيمة 180 مليار درهم

صرّحت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن دولة الإمارات تواصل توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل ما يقرب من 5 آلاف منتج، تبلغ قيمتها الإجمالية 180 مليار درهم، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والمصنعين لتطوير مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

إنجازات برنامج المحتوى الوطني

وأوضحت السعدي، خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026، أن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم. واعتبرت هذه الأرقام دليلاً على تنامي الثقة بالمنتجات الوطنية وتوسع قاعدة الطلب على التصنيع المحلي.

مبادرة «اصنع في الإمارات» وممكناتها

وأكدت أن مشاركة الوزارة في القمة تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية والممكنات التي توفرها مبادرة «اصنع في الإمارات»، والعمل على تحويلها إلى مشاريع صناعية تدعم التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد. وأشارت إلى أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إضافة إلى الصناعات الدوائية والغذائية، مما يوفر فرصاً للاستثمار في أنشطة إنتاجية متكاملة تستفيد من الخبرات والقدرات الصناعية القائمة في الإمارة.

وشددت على أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يستلزم تصنيع جميع المواد الخام محلياً، بل يهدف إلى توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما في ذلك المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، مما يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية ويحسّن استمرارية العمليات الإنتاجية. وأضافت أن منصة «اصنع في الإمارات» توفر بيئة متكاملة لربط المستثمرين والمصنعين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، مما يُسرّع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية.

التحول نحو الصناعة الذكية

وفي سياق التحول الصناعي، لفتت السعدي إلى دعم الوزارة لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والأنظمة الرقمية والبرمجيات المتقدمة، وذلك لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات. وأكدت أن التحول التكنولوجي يعيد تشكيل المهارات المطلوبة في القطاع الصناعي، ولا يستهدف إلغاء الوظائف، بل يفتح فرصاً نوعية في مجالات الهندسة والبرمجة وإدارة الأنظمة الذكية.

واختتمت بالتأكيد على أن طموح الإمارات يتجاوز زيادة عدد المصانع إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تنتج سلعاً وطنية ذات قيمة مضافة وقادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

المزيد في قسم اقتصاد