«موديز»: الاقتصاد الإماراتي يحافظ على صدارته الخليجية في المرونة بدعم الإنفاق والاستثمار النوعي

عبد العزيز المرزوقالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 20:44بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

أكد تقرير حديث لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن دولة الإمارات تواصل تميزها ضمن أكثر اقتصادات مجلس التعاون الخليجي مرونة، مستندةً في ذلك إلى متانة الإنفاق العام، وتيرة متسارعة في تنويع الهيكل الاقتصادي، وتدفقات استثمارية متواصلة تغذي توسع القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية. ويأتي هذا الأداء في ظل تباطؤ تشهده الاقتصادات الكبرى عالمياً، واستمرار التوترات الجيوسياسية في إلقاء بظلالها على آفاق النمو على المستويين الإقليمي والدولي.

عوامل هيكلية تدعم اقتصادات الخليج

أوضحت الوكالة أن اقتصادات دول المجلس تستفيد إجمالاً من مواصلة الحكومات إنفاقها العام، ومن اتساع نطاق الأنشطة غير النفطية، ما يوفر دعماً مستداماً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرة هذه الدول على التعامل مع بيئة خارجية تزداد صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن تقديرات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه سلط الضوء على مجموعة من المحركات الهيكلية المشتركة، تتصدرها الاستثمارات، والإنفاق العام، وبرامج التنويع الاقتصادي.

وتعكس هذه المحركات قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب ترسخ مكانته مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة، مع توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، أبرزها التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة.

تعافٍ تدريجي للإنتاج النفطي

على صعيد قطاع الطاقة، توقعت «موديز» أن يشهد إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تعافياً تدريجياً يمتد حتى عام 2027، ما سيضفي دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي وحركة التجارة خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب، وتوفير بدائل للشحن والتصدير، والاستفادة من البنية التحتية الإضافية والترتيبات الثنائية، سيسهم في تعزيز مرونة تدفقات الطاقة والتجارة، والحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومات المجلس نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية، وبرامج الدعم الحكومي، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يعزز تنوع مصادر الدخل ويقلل الاعتماد على الأنشطة النفطية.

ويبقى الاستقرار الإقليمي عاملاً مؤثراً في ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن متانة الأسس الاقتصادية، والقدرة على تكييف مسارات التجارة والإمداد، توفران لاقتصادات المنطقة أدوات إضافية للتعامل مع المتغيرات الخارجية.

الاستثمارات محرك رئيس للنمو العالمي

على المستوى العالمي، قدر التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.6%، قبل أن يستقر خلال عامي 2027 و2028، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، لا سيما في البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، والدفاع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة للإمارات، التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والصناعات المتطورة. ويدعم هذا التوجه بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب التحولات التكنولوجية وتوليد فرص نمو جديدة.

وفي هذا السياق، توقعت «موديز» استمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل، في مؤشر على حجم التحول الجاري في الاقتصاد العالمي، مع تزايد التدقيق في الجدوى الاقتصادية والعوائد المتحققة من هذه الاستثمارات، ومدى قدرتها على ترجمة الإنفاق الضخم إلى إنتاجية وإيرادات مستدامة.

تباين في آفاق الاقتصادات الكبرى

أما بالنسبة للاقتصادات الرئيسية، فقدرت الوكالة نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7% حتى عام 2028، بينما يتجه نمو الأسواق الناشئة إلى التباطؤ قبل أن يستعيد زخمه تدريجياً ليصل إلى نحو 4%.

ورجحت «موديز» عودة الاقتصاد الأمريكي إلى معدل نمو قريب من مستواه الطبيعي عند 2%، مع اعتدال وتيرة الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. كما توقعت تحسناً تدريجياً في أداء اقتصاد منطقة اليورو، ليصل معدل نموه إلى 1.4% بحلول عام 2028، في حين يرجح استمرار التباطؤ الهيكلي للاقتصاد الصيني.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين في مسارات النمو بين الاقتصادات الكبرى، في ظل اختلاف مستويات الطلب والاستثمار والسياسات الاقتصادية، فيما تزداد أهمية القطاعات التكنولوجية والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية في تحديد اتجاهات النشاط العالمي.

وتؤكد مؤشرات «موديز» أن مواصلة الإنفاق الحكومي، وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة اقتصادات الخليج وقدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية. كما تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ قدرة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر تنوعاً وجاذبية للاستثمار في المنطقة.

المزيد في قسم اقتصاد