إيجارات العقارات الصناعية في دبي ترتفع 5.9 بالمئة خلال عام

نورة فهدالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 19:51بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

استمر قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات في تعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2026، بدعم من توسع الشركات العالمية والإقليمية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق، مع تزايد الطلب على المستودعات الحديثة والمرافق المتخصصة، وذلك استناداً إلى أحدث تقرير أصدرته شركة «جيه إل إل» (JLL) المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية.

نمو إيجارات العقارات الصناعية في دبي

وكشف التقرير عن استمرار الزخم في سوق العقارات الصناعية بدبي، حيث بلغ متوسط الإيجار 50 درهماً للقدم المربعة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 بالمئة، نتيجة الطلب القوي على المساحات التشغيلية، وانخفاض المعروض المتاح، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في عملياتها.

ويعكس هذا الأداء تزايد دور دبي كمركز رئيسي لإدارة عمليات التجارة والتوزيع وإعادة التصدير في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الموانئ والمطارات والبنية التحتية وشبكات النقل التي تمكّن الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة.

ولم يقتصر نمو الطلب على الشركات القائمة فحسب، بل شمل دخول شركات جديدة تبحث عن مواقع تشغيلية في الدولة، فيما تميل مؤسسات أخرى إلى الانتقال إلى مرافق أحدث وأكثر كفاءة، بما يتماشى مع تطور احتياجاتها التشغيلية وارتفاع متطلبات إدارة المخزون والتوزيع.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل إعادة الشركات تصميم سلاسل الإمداد لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية، عبر تعزيز المخزونات الاحتياطية وتنويع مسارات النقل وإعطاء الأولوية للطرق البرية الأكثر موثوقية، وهو ما يدعم الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع في المواقع الاستراتيجية.

استثمارات لوجستية جديدة في أبوظبي

وفي أبوظبي، واصلت السوق جذب استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، حيث ارتفع متوسط إيجارات العقارات الصناعية بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 489 درهماً للمتر المربع، وبنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

ويعكس النمو الأكثر اعتدالاً في العاصمة تأثير التنظيمات الخاصة بتجميد الزيادات الإيجارية في العقود القائمة والجديدة، مع استثناء العقارات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والمشروعات المكتملة حديثاً، والوحدات التي لم يسبق تأجيرها خلال فترة زمنية محددة. وعلى الرغم من ذلك، حافظت السوق على مستويات إيجابية، مدعومة بقوة الطلب وارتفاع الإشغال في المواقع المتميزة.

ومن المشروعات البارزة التي تعزز مكانة أبوظبي اللوجستية، الاتفاق الاستراتيجي بين مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» وشركة «جينغ دونغ» (JD.com) لتطوير مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بتوسيع حضورها في قطاع التخزين والتوزيع داخل الدولة.

وتشمل المشروعات المستقبلية مركزاً لسلاسل التبريد تطوره شركة «أكسيون» على مساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، إلى جانب مجمع الخدمات اللوجستية «كيزاد KLP7» الذي يوفر 88,135 متراً مربعاً إضافية.

وبذلك يتجاوز إجمالي المساحات التي تضيفها هذه المشروعات الثلاثة 275 ألف متر مربع، مما يسهم في تعزيز تنوع البنية التحتية اللوجستية في أبوظبي، ويوفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات قطاعات الأغذية والتجارة الإلكترونية والتخزين والتوزيع.

البنية التحتية تعزز تنافسية الإمارات اللوجستية

وقال أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق تشهد دخول شركات جديدة إلى الإمارات، بالتزامن مع انتقال شركات قائمة إلى مرافق ذات مواصفات أفضل، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة الاضطرابات.

وأضاف أن سوق العقارات الصناعية باتت أكثر تطوراً وتكاملاً، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط، ومن بينها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط مجموعة موانئ أبوظبي بشركة «الاتحاد للقطارات»، ستسهم في توفير وصول بري أسرع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز مكانة الإمارات بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة.

وفي دبي، لا تزال ندرة المساحات الشاغرة والطلب المستقر يدعمان الإيجارات، فيما يُتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة من المستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في زيادة المعروض من المرافق عالية الجودة. ومع ذلك، قد تؤثر تكاليف البناء المرتفعة في جداول تنفيذ بعض المشروعات ومواعيد تسليمها.

وعلى صعيد نشاط التأجير، انخفضت وتيرة تجديد العقود في دبي بنسبة 8.9 بالمئة خلال الربع، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جزئياً انتقال مستأجرين إلى مواقع جديدة أو تحديث مرافقهم بدلاً من تجديد العقود في مواقعهم الحالية، بالتزامن مع استمرار النشاط القوي للعقود الجديدة.

وتدلل هذه المؤشرات على أن سوق العقارات الصناعية الإماراتية تتجه نحو مرحلة أكثر تخصصاً وتكاملاً، لا تقتصر فيها جاذبية الاستثمار على توفير المساحات التخزينية، بل تمتد إلى جودة المرافق، وكفاءة سلاسل الإمداد، والربط متعدد الوسائط، بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ويعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والتوزيع.

المزيد في قسم اقتصاد