دراسة المصرف المركزي: الغذاء يساهم بأقل نسبة في تضخم الإمارات بين دول الخليج

وزن الغذاء في مؤشر الأسعار

وفقًا لدراسة صادرة عن المصرف المركزي أمس، يشكل الغذاء ما يقارب 12٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات، وهي من أدنى النسب المسجلة بين دول مجلس التعاون الخليجي. بالمقابل، يبلغ وزن قطاع السكن نحو 35٪، وهو أكبر مكوّن في السلة، ما يقلل من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على معدل التضخم العام مقارنة بدول خليجية أخرى تمنح الغذاء وزنًا أكبر.

نقل آثار الصدمات المناخية

أعدت الدراسة مؤشراً لقياس الصدمات المناخية غير الاعتيادية استناداً إلى انحرافات درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وسرعة الرياح. وشملت البيانات الشهرية من بداية عام 2010 وحتى نهاية أكتوبر 2025 لجميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت النتائج أن هذه الصدمات لا ترفع التضخم العام فوراً، بل يبدأ أثرها بالظهور بعد عدة أشهر، ويصل إلى ذروته بعد سبعة إلى تسعة أشهر من وقوع الصدمة، ما يعكس مرور الزيادة في التكاليف عبر الإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى المستهلك.

توصيات لتعزيز المرونة

أشارت الدراسة إلى أن اعتماد دول الخليج على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية يزيد عرضتها لتقلبات المناخ في الدول المصدرة، غير أن الظروف المناخية المحلية يمكنها أيضاً رفع تكاليف التخزين والتبريد والنقل الداخلي، مما ينعكس على أسعار الغذاء. ولتقليل انتقال آثار التغيرات المناخية إلى أسعار المستهلكين، يوصي المصرف المركزي بإدراج مخاطر المناخ ضمن تقييمات التضخم والسياسة النقدية، والاستمرار في استثمار مرونة سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.