صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 7.7% في عام 2027
كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التوقعات التي أطلقها الصندوق بشأن نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.7% خلال عام 2027، تستند إلى انتعاش تدريجي في قطاعي الإنتاج والصادرات النفطية، بالإضافة إلى افتراض ارتفاع مستويات الأسعار مقارنة بالتقديرات التي صدرت مطلع العام الحالي 2026.
تفاصيل المؤتمر الصحفي
جاءت تصريحات أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، واستضافه مقر المركز في دبي.
تنويع المنافذ التجارية كإجراء استراتيجي
ورداً على سؤال وجهته صحيفة «البيان» حول توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز، أوضح أزعور أن الدولة بدأت منذ اندلاع الحرب الحالية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة. وشملت هذه الإجراءات تنويع منافذ التجارة والتصدير، وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، بهدف ضمان انسيابية تدفق السلع والخدمات.
وأشار أزعور إلى أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة ساهم في تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، كما أدى إلى تنشيط الحركة التجارية بشكل عام. وأكد أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة.
قطاع النفط والغاز ركيزة للنمو في 2027
أضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية تدعم توقعات النمو لعام 2027. وفي الوقت نفسه، يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية المتنامية.
