محافظ البنوك الأجنبية في الإمارات تقفز إلى 652 مليار درهم
زيادة محفظة البنوك الأجنبية في الإمارات
استمرت الإمارات في جذب تدفقات البنوك الأجنبية منذ بداية العام الحالي، مما دفع تلك البنوك إلى تعزيز سيولتها في السوق المحلي ورفع إجمالي ممتلكاتها من الأصول والاستثمارات بنسبة 10% وبقيمة تقارب 56 مليار درهم، ليصل الرصيد التراكمي لمحفظتها المالية داخل الدولة إلى 652 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو.
نمو الأصول والاستثمارات
وبحسب بيانات المصرف المركزي، ارتفعت متانة القطاع المصرفي مع زيادة ثقة 38 بنكاً أجنبياً بفضل قدرة الدولة على تجاوز الأزمات، فزاد حجم أصولها منفردة إلى رصيد تراكمي بلغ 586 مليار درهم بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام، ما يشكل أكثر من 10.3% من إجمالي الأصول المصرفية. وأظهر تقرير المركزي أن الأصول نمت من بداية العام حتى نهاية يوليو بنسبة 6.5%.
الاستثمارات والتمويلات والودائع
كما بلغ الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يوليو 66.5 مليار درهم، محققاً نمواً سنوياً قدره 20.2%، وتركزت تلك الاستثمارات في سندات الدين ثم في السندات المحفوظة. وفي المقابل، أظهرت بيانات المركزي نشاطاً تدريجياً في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من هذه البنوك، حيث وصل الرصيد التراكمي للتمويلات إلى 206 مليار درهم، مستحوذاً على نحو 7.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي في الدولة، ونمت التمويلات بنسبة 13.5% على أساس سنوي، مع منح أكثر من 24 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال عام، وتركز 63% منها في الأشهر السبعة الأولى بقيمة 15 مليار درهم. وبلغ الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص 117 مليار درهم بنمو سنوي 6.2% حتى يوليو مقارنة بنفس الفترة من 2025، بينما تجاوزت تمويلات الشركات الصناعية والتجارية والمالية 82 مليار درهم، ووصل اقتراض الأفراد إلى 35 مليار درهم بنهاية يوليو.
الودائع وتوزيعها
وبلغ حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية رصيداً تراكمياً قدره 385 مليار درهم، محافظة على جاذبيتها كقناة استثمار فعالة، مع نمو سنوي 6.8% مقارنة بـ335 مليار درهم في نفس الفترة من 2025. وأظهر توزيع الودائع أن الحصة الأكبر تعود للقطاع الخاص، تليها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع العام كثالث أكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية يوليو 2026.
