الزيودي: البرنامج الوطني لتطوير الإحصاء خطوة استراتيجية نحو بيانات أكثر دقة
رؤية استشرافية للبيانات الدقيقة
أكد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للبرنامج الوطني لتطوير الإحصاء في الدولة يجسد رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، ويؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية تضمن قياساً أكثر واقعية لجوانب الاقتصاد الإماراتي المتعددة.
تحديث المنهجيات ومواءمة المعايير العالمية
وأوضح أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخمه عبر القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها، ما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية.
أهمية الشراكة الوطنية وتأثيرها على القطاعات الحيوية
وبيّن أن تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية سيجعل المؤشرات الاقتصادية تعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، متوافقاً مع التحوّلات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم.
تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار
وأضاف أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، وأن البيانات الأكثر دقة وشمولاً ستوفر صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وستشكل أساساً أقوى لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، مستهدفة تحقيق أهداف الدولة التنموية طويلة الأمد.
وأكد أن البرنامج يؤكد أيضاً أهمية الشراكة الوطنية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، ما يرسّخ نهج التكامل المؤسسي ويضمن توفير بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة تعكس الواقع الاقتصادي المتطور لدولة الإمارات.
وذكر أن البرنامج يساعد على تطوير قياس المساهمة الاقتصادية للأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وحركة المدفوعات والمشروعات الاستثمارية، مما يوفر صورة أكثر دقة عن القيمة المضافة التي تولدها هذه القطاعات للاقتصاد الوطني، ويرصد التحولات الاقتصادية الناشئة ويقيّم أثر المبادرات والمشروعات الجديدة بشكل أكثر شمولاً، ما يعزز كفاءة رسم السياسات الاقتصادية والتجارية ويؤكد مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.
