جمارك دبي: 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات في النصف الأول من 2026 بنمو 3.6%
أعلنت جمارك دبي أن عدد طلبات استرداد الضمانات الجمركية التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي 2026 بلغ 1.36 مليون طلب، مقابل 1.31 مليون طلب في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نُمو 3.6%. وتُظْهِر هذه النتائج تطور كفاءة الخدمات الجمركية وقدرتها على تلبية احتياجات قطاع الأعمال، إلى جانب تسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة، مما يدعم السيولة الشركات ويسهل حركة التجارة ويعزز جاذبية دبي للاستثمار.
نمو قيم الطلبات وزيادتها
ارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات التي قدمها المتعاملون إلى 6.9 مليار درهم، مقارنة بـ6.1 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بنسبة نُمو 13.1%. أما قيمة الطلبات المعتمدة فقد بلغت 6.2 مليار درهم، مقابلة 5.4 مليار درهم، وبنسبة زيادة 14.8%.
دعم السيولة وتعزيز تنافسية الشركات
أكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة يشكلان ركيزتين أساسيتين لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي عالمياً. وأضاف أن العمل يجري في جمارك دبي على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس، إذ إن تقليص زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها واستغلال الفرص التجارية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.
وأشار الشارد إلى أن التأمينات الجمركية تؤدي دوراً مهماً في الدورة التجارية، عبر تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات. ولفت إلى أن كل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.
التحول الرقمي وتحسين الإجراءات
تنفذ الإدارة مجموعة مشاريع تطويرية، تشمل التتحول الإلكتروني في إنجاز شهادات الخروج والدخول الجمركية، والموافقات الذكية لمعاملات التأمينات الخاصة بشركات المنطقة الحرة في جبل علي، والربط بين خدمات التأمينات في المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، إلى جان تطوير إجراءات معالجة التاخير في تصدير الشحنات. وتشمل جهود التطوير أيضاً التوسع في استخدام محركات المخاطر، وتحسين صلاحيات الموظفين وفق طبيعة المعاملات وقيمتها المالية، وتعزيز الربط مع الجهات ذات العلقة. وتُسهم هذه الإجراءات في رفع دقة التدقيق وتسريع اتخاذ القرارات، خصوصاً في المعاملات التي تتطلب مراجعة إضافية أو اسيتفاء مستندات داعمة، مما يحقق التكامل بين سرعة الخدمة وفاعلية الرقابة.
نسبة الإنجاز وأحجام الموفقات التلقائية
قال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي: “سجلت إدارة التأمينات الجمركية إنجاز 99% من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، مما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزز سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي ويدعم في الوقت نفسه نمو أعمالهم”.
وأضاف الجمري: “على صعيد التحول الرقمي، أنجزت إدارة التأمينات الجمركية 844.5 ألف طلب موافقة تلقائية عبر الأنظمة الذكية خلال النصف الأول، مقارنة بـ767.5 ألف طلب في الفترة ذاتها من 2025، بنسبة نُمو بلغت 10%، لتشكل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1% من إجمالي الطلبات المنجزة. وساهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورإفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرةية”.
وفي إطار الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمتعاملين، عملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيوإقتصادية الأخيرة، وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً، مما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويحَد من حالات التاخير، ويُسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط، وذلك لتجنب مصادرة الضمان.
