تقرير «سي بي آر إي»: سوق العقارات الإماراتي يواصل مرونته في الربع الثاني 2026

أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، المتخصصة عالمياً في العقارات التجارية، تقريرها الأخير حول أداء السوق العقاري في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2026. ويظهر التقرير تماسك القطاع رغم ما يواجهه من صعوبات اقتصادية واضطرابات على المستوى الإقليمي.

قطاع المكاتب: أداء قوي في دبي وأبوظبي

أوضح التقرير أن العوامل الأساسية في العقارات التجارية، خاصة المكاتب والقطاع الصناعي، تواصل إظهار مرونة، بدعم من محدودية المعروض واستمرار طلب المستأجرين، على الرغم من التوترات الجيوسياسية. وتستفيد الإمارات من دعم سياسي قوي، وجهود تنويع اقتصادي، وثقة مستثمرين متواصلة. ويتوقع التقرير انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

في دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 13% على أساس سنوي حتى الربع الثاني من 2026، بينما قفزت إيجارات المكاتب المتميزة بنسبة 16%. وحافظت معدلات الإشغال على مستواها المرتفع عند حوالي 94%، مما يعكس نقصاً مستمراً في المعروض من المكاتب من الفئة «أ». ويظل الطلب قوياً في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتيكوم (TECOM)، ومركز دبي التجاري العالمي (DMCC)، حيث تستوعب عمليات التأجير المسبق حصة كبيرة من العرض المستقبلي قبل اكتمال الإنشاءات.

أما في أبوظبي، فقد أظهر سوق المكاتب مؤشرات قوية مماثلة، بارتفاع متوسط الإيجارات بنحو 16% سنوياً، ووصول معدلات الإشغال إلى حوالي 96%. ويتركز الطلب بشكل خاص على المنطقة الحرة «سوق أبوظبي العالمي» (ADGM)، مدعوماً بنمو قوي في قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط والأنشطة الاستثمارية الأخرى.

العقارات السكنية: تباين بين دبي وأبوظبي

في دبي، حافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية على ارتفاعها بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الإيجارات تراجعاً بمتوسط 2.6% على أساس سنوي و6.2% مقارنة بالربع السابق.

على النقيض، واصل القطاع السكني في أبوظبي تألقه بدعم من الطلب المحلي القوي وثقة المستثمرين. فارتفعت قيم العقارات السكنية بنسبة 21.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 24.4%. كما ظل نمو الإيجارات إيجابياً عند 3.6% سنوياً. وكان نشاط المعاملات قوياً، حيث بلغت قيمة المبيعات 32 مليار درهم، بزيادة 150% مقارنة بالربع الثاني من 2025، في حين ارتفع حجم المعاملات بنحو 80% على أساس سنوي. ولا يزال سوق العقارات على الخارطة هو المسيطر، مستحوذاً على حوالي 83% من إجمالي المعاملات السكنية و85% من إجمالي قيمة المبيعات، مما يعكس استمرار الطلب على المشاريع المطروحة حديثاً.

القطاع الصناعي واللوجستي: أداء متميز بدعم حكومي

واصل سوق العقارات الصناعية واللوجستية أداءه المتميز، مدعوماً بالاستراتيجيات الصناعية الحكومية، ومبادرات توطين سلاسل التوريد، والاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، فيما تواصل برامج مثل «عملية 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» (MIITE) جذب الاستثمارات في قطاعي التصنيع واللوجستيات.

في دبي، سُجل نمو قوي في الإيجارات عبر الوجهات اللوجستية الرئيسية، بما في ذلك مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، ومجمع الصناعات الوطنية. أما في أبوظبي، فقد حظي السوق بدعم من استثمارات رئيسية، منها 48.5 مليار درهم إماراتي تم الإعلان عنها عبر مبادرة «اصنع في الإمارات»، بالإضافة إلى اتفاقيات لوجستية جديدة كبرى ضمن منطقة كيزاد «KEZAD».