هيئة السوق المالية تحكم على 11 عضوًا في مجلس إدارة "السعودي الألماني" بتلاعب القوائم المالية وتفرض غرامات تصل إلى 3.1 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارًا قطعيًا بحكمها على أحد عشر شخصًا بارتكاب مخالفات تتعلق بالفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وتأتي العقوبات نتيجة تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021.
قائمة المدانين والعقوبات المالية
شملت قائمة المدانين في القرار الأسماء التالية: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، علي عبدالرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
ملابسات التلاعب المالي
اتضح أن المدانين سعى لتضخيم إيرادات الشركة وإضفاء انطباع غير صحيح عن قيمتها الدفترية عبر الاعتراف بإيرادات غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال. وقد كان مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة على علم بعدم إمكانية تحصيل نصف هذه الإيرادات، ما أدى إلى إدراج معلومات غير دقيقة في القوائم المالية للفترات المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة الأولية المنتهية في 30/09/2021.
تفصيل الغرامات وإجراءات الحظر
فرضت اللجنة غرامة قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي عبدالجليل بترجي. كما صدرت غرامات بقيمة 2.1 مليون ريال لكل من صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة. وُقِعت غرامة 1.98 مليون ريال على أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وغرامة 1.08 مليون ريال على علي عبدالرحمن عبدالله القويز، وغرامة 1.6 مليون ريال على عمرو محمد خالد خاشقجي، مع حظرهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة سنة.
كما تم تغريم محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال، مع حظرهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.
الإجراءات القانونية والتعاون المؤسسي
جاء القرار القطعي نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة، عقب رفع دعوى جزائية عامة من النيابة العامة في مارس 2024 ضد المدانين لتهم خرق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن ثقة المستثمرين هي العمود الفقري لنمو وتطوير السوق المالية، مشددةً على استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، وإكمال الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات رادعة.
إجراءات المتضررين وحق المطالبة بالتعويض
نشرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية هوية المخالفين على موقعها الإلكتروني بعد إثبات المخالفات وصدور القرار القطعي. وأوضح البيان أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم تقديم دعوى فردية أو جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض، على أن يتقدموا أولًا بشكوى إلى هيئة السوق المالية.
