بنك الإمارات دبي الوطني يرفع حدود التمويل للمتداولين إلى 10 ملايين درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة، عن تحديث مهم في برنامج التداول بالهامش، مما يسمح للعملاء المستوفين للشروط بتقديم طلب إلكتروني للحصول على تمويل يصل إلى عشرة ملايين درهم، بهدف تعزيز القدرة الشرائية في عمليات تداول الأسهم.

آلية التداول بالهامش وتوسيع الصلاحيات

يمنح نظام التداول بالهامش المستثمرين إمكانية رفع حجم صفقاتهم عبر الاقتراض مع رهن محفظة الأسهم التي يمتلكونها، دون الحاجة إلى بيع الأصول الحالية. وعلى الرغم من أن هذه الأداة تبقى خياراً استثمارياً ثابتاً، فإن التعديل الجديد يبسط إجراءات التقديم الرقمي ويقلل من زمن الاستجابة، ما يتيح للعملاء التفاعل بسرعة مع تقلبات السوق واقتناص الفرص في الوقت المناسب.

تحسينات في السرعة والتنفيذ

يعتمد التحديث الجديد على البنية الحالية لخدمات الهامش في البنك، مما يمنح العملاء المؤهلين حدوداً أعلى للتداول مع إمكانية تنفيذ الصفقات فوراً. ومن خلال هذا التطوير، يواصل البنك تعزيز مهمته في تقديم حلول استثمارية سريعة ومرنة، مدعومة بالتقنيات الرقمية لتلبية متطلبات السوق المتقلبة.

سياق السوق الإماراتي

يأتي هذا الإجراء في ظل نشاط ملحوظ في أسواق الأوراق المالية داخل الدولة. فقد شهد سوق دبي المالي نموًا بنحو سبعة عشر بالمائة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ستة بالمائة، مدفوعاً بارتفاع عدد الاكتتابات العامة الأولية وتوافر السيولة وثقة المستثمرين المتزايدة. كما ارتفع حجم التداول بالهامش عبر البنك بنسبة مئتين بالمائة خلال العام الماضي، ما يعكس طلباً متزايداً على حلول التمويل السريعة عبر الرافعة المالية.

تصريحات المسؤولين

أوضح أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في البنك، أن أسواق رأس المال في الدولة تشهد نمواً مستمراً، وأن المستثمرين يبحثون عن أدوات تمكنهم من المشاركة بفعالية أكبر. وأضاف أن تسهيلات التداول بالهامش الرقمية تهدف إلى توفير قدرة شرائية أكبر عبر منصة آمنة وسهلة الاستخدام، مشدداً على أن هذه الترقية تعكس التزام البنك بدعم تطور السوق وتلبية احتياجات المستثمرين المتغيرة.

من جهته، صرح مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في المجموعة، بأن توسيع حدود الهامش يمنح العملاء مرونة أكبر للوصول إلى فرص الاستثمار من خلال تجربة رقمية متكاملة وسلسة. وأكد أن هذا الحل يخص العملاء النشطين وذوي القدرة المالية العالية، حيث يتيح لهم إدارة محافظهم بفعالية أكبر والمشاركة بصورة أوسع في السوق، كل ذلك ضمن إطار موثوق من البنك.

بهذا الإجراء، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى تعزيز موقعه التنافسي وتأكيد مكانته بين أبرز شركات الوساطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع التركيز المستمر على الابتكار الرقمي ورفع كفاءة العمليات لتوفير تمويل سريع يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.