السعودية تشدد على دور الشراكة العالمية لإدارة المياه المتكاملة

تصريحات وزير البيئة والمياه والزراعة

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن التحديات المتزايدة لتحقيق الأمن المائي على الساحة العالمية تستدعي تسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ وتحويل الالتزامات العامة إلى نتائج عملية قابلة للقياس، مشددًا على أن التعاون والشراكة الدولية هما المفتاح لتوظيف جميع الإمكانيات والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

مخرجات الاجتماع التشاوري للجهات المعنية

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة الخاص بالمنتدي العالمي الحادي عشر للمياه، والذي عُقد اليوم ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الأول للمياه المنعقد في مدينة جدة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026، بهدف استعراض أولويات الوزراء وتحديد أولوياتهم بشكل فعال تمهيدًا لانعقاد المنتدى القادم.

أولويات المسار الوزاري للمنتدى

أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يمثل مرحلة مهمة في preparations للمنتدى العالمي للمياه، حيث يعمل الجميع مع مجلس المياه العالمي والشركاء على صياغة برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق ويعزز التكامل بين الحوار السياسي والخبرة الفنية والتجارب العملية، بما يزيد من أثر المنتدى وقيمة مخرجاته، مضيفًا أن هذه المشاورات تمثل خطوة أساسية لاستعراض الآراء وتبادل الخبرات ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تُطرح في الجلسات الوزارية خلال المنتدى.

الإعداد للمنتدى العالمي القادم

وبين أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر للمياه يحظى بأهمية خاصة لأنه يتيح للوزراء والمسؤولين عن المياه والقطاعات ذات الصلة صياغة أولويات مشتركة وتعزيز الالتزام السياسي وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، موضحًا أن الحوار في الجلسة التشاورية ركّز على ثلاث أولويات رئيسة: الرسائل السياسية للعمل المشترك في المنتدى، المواضيع التي يمكن أن تدفع التعاون الدولي من خلال الاجتماعات الوزارية في عام 2027، والمبادرات والإجراءات العملية التي يمكن تطويرها عبر المنتدى لتعزيز أمن واستدامة المياه.

كما استعرضت الجلسة التوجيهات العليا للمسار الوزاري بحضور نحو 11 وزيرًا مسؤولًا عن المياه، حيث نوقشت الأولويات والرسائل التي ستُدرج في الإعلان الوزاري والموضوعات المقترحة للنقاش في الجلسات الحوارية الوزارية، وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لعدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الذين قدموا مداخلات موجزة حول أبرز مواضيع المنتدى واهتماماتهم ورؤى دولهم.

سيتم تضمين المدخلات الواردة في هذه الجلسة في إعداد قائمة أولية بالموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري وللجلسات الحوارية الوزارية تمهيدًا لمواصلة تطويرها في المراحل اللاحقة من المسار الوزاري، وصولًا إلى موعد انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027.

يُشار إلى أن المملكة ستستضيف هذا الحدث العالمي البارز في مجال المياه في مارس من العام المقبل في الرياض، تأكيدًا لدورها الريادي عالميًا في قطاع المياه وبمشاركة دولية واسعة لممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، دعماً لشعار المنتدى “العمل لغدٍ أفضل”.