مليار دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وقعت مصر والبنك الدولي، اليوم، اتفاقاً تمويلياً جديداً بقيمة مليار دولار أميركي، يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص.
تفاصيل التوقيع والأطراف
جرى التوقيع على الاتفاق في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث مثّل الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، بينما وقّع عن البنك الدولي الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك.
محاور الإصلاحات المستهدفة
يأتي هذا الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يندرج تحت برنامج أوسع يحمل اسم “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”. وتركز المرحلة الحالية على تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمار الخاص، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل الحكومي.
أبعاد اجتماعية وبيئية
لا تقتصر الإصلاحات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تتضمن أيضاً إصلاحات اجتماعية وبيئية مهمة. فمن الناحية الاجتماعية، يسعى البرنامج إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي “تكافل وكرامة”. أما على الصعيد البيئي، فتشمل الإصلاحات تحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، وذلك لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
