مئات من حاملي الشهادات الجامعية في تونس يتظاهرون يطالبون بتفعيل قانون التشغيل رقم 18

المتظاهرون يطالبون بتفعيل قانون التشغيل

تجمع مئات من حملة الشهادات العليا الباحثين عن عمل أمام مقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة يوم الثلاثاء، حاملين لافتات تدعو لتفعيل القانون رقم 18 الخاص بتوظيف من طالت فترة بطالتهم. ورفع المتظاهرون شعارات مثل “شغل حرية.. كرامة وطنية” و”حقي نخدم (نعمل).. حقي نعيش”.

تصريحات القيادية زهور الفريجي

أكدت زهور الفريجي، إحدى القيادات في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين، خلال كلمتها أمام المحتجين قائلة: “لماذا لا يُفعِّل القانون رقم 18 بعد سنوات من التهميش؟”. وأوضحت أن المتظاهرين كانوا يأملون في أن تنصفهم السلطات، لكنها لجأت إلى الأساليب الأمنية، ورأت أن عدم تفعيل القانون يعكس عجزاً عن الالتزام بالوعود.

تفاصيل القانون رقم 18 ومساره التشريعي

كان مجلس النواب التونسي قد صادق على القانون رقم 18 في السادس عشر من ديسمبر عام 2025، ثم وقّعه الرئيس قيس سعيد في الثالث والعشرين من نفس الشهر. ويعتبره سياسون وبرلمانيون وعاطلون عن العمل أحد أهم القوانين الخاصة بملف التشغيل. وينص القانون على انتداب استثنائي لخريجي التعليم العالي الذين عانوا من بطالة طويلة في مؤسسات الدولة والوظيفة العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

آليات التوظيف ومطالب المحتجين

يمنح القانون الأولوية للمتجاوزين لأربعين عاماً، والخريجين الذين مضى على تخرجهم أكثر من عقد، بالإضافة إلى فرد من كل عائلة دون اشتراط شرط السن أو الوضعية الاجتماعية. وتحدد أحكامه أن عملية التوظيف تتم على دفعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون، مع إخضاع المنتدبين لتأهيل يتوافق مع احتياجات المؤسسات المعنية. وأكد المحتجون رفضهم تأجيل الملف إلى عام 2027، مشددين على ضرورة تشغيل العاطلين من حملة الشهادات الجامعية فوراً.

تطورات الاحتجاج والرد الأمني

وبحسب شهود عيان، وقع تدافع بالقرب من مقر الحكومة بمنطقة القصبة بين عناصر الأمن والمحتجين، قبل أن يتحول الحراك إلى مسيرة اتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة.