الاقتصاد المصري يحقق نمواً بنسبة 5.1% في 2025-2026 متجاوزاً التوقعات

ملخص الأداء الاقتصادي

ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.1% في السنة المالية 2025-2026، بعد أن كان 4.4% في السنة التي سبقتها، وذلك بفضل تحسين أداء عدة قطاعات رئيسة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير النفط، حسب ما أعلنته الحكومة المصرية في بيان يوم الخميس.

كما سجل الاقتصاد نمواً بلغ 4.7% في الربع الأخير من السنة المالية التي انتهت في يونيو، وأوضحت الحكومة أن النمو السنوي الكلي فاق ما توقعته الجهات العالمية، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية.

تحسن قناة السويس والطاقة

وكان تحسن قناة السويس من العوامل الرئيسية التي دفعت النشاط الاقتصادي للأمام، حيث زاد إيراد القناة بنسبة 33.8% في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو بين جميع القطاعات، بينما وصل النمو الإجمالي للقناة على مدار السنة إلى 23.3% بعد انكماش شهدته السنة السابقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تعود إيرادات مصر من قناة السويس إلى الارتفاع خلال السنتين القادمتين، تقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل حرب غزة وأزمة البحر الأحمر في نهاية 2023، والتي تسببت في انخفاض كبير بحركة الشحن.

وكشفت بيانات صادرة عن الصندوق في 13 أغسطس أن حصة إيرادات القناة من الناتج المحلي الإجمالي قد تبلغ 1.3% في الموازنة المالية 2027/2028، ثم ترتفع إلى 1.5% في السنة التي تليها، بينما كانت تمثل 1.7% من الاقتصاد في السنة التي انتهت في 30 يونيو 2024.

وارتفع نشاط تكرير البترول بنسبة 8.7% خلال السنة المالية، بعد انكماش بلغ 1.9% في السنة التي سبقتها، وزاد معدل النمو إلى 22.4% في الربع الرابع بفضل زيادة الإنتاج وصيانة المصافي.

وعاد قطاع الاستخراج إلى النمو في الربع الأخير لأول مرة منذ الربع الثاني من السنة المالية 2022-2023، بدعم من تحسن أداء النفط والغاز.

نمو الاتصالات والسياحة والصناعة

قادت الصناعة غير النفطية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة، بعد أن حقق قطاعها ارتفاعاً بنسبة 9%، وكانت أكبر مساهمة في النمو خلال الربع الرابع، بينما شكلت مجتمعة قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات حوالي 48% من إجمالي النمو الاقتصادي في السنة المالية 2025-2026.

وحافظ قطاع الاتصالات على نمو قوي، حيث سجل 24.3% في الربع الرابع، ليصبح ثاني أسرع القطاعات من حيث معدل النمو خلال الفترة، نتيجة زيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الإنترنت والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

واستمر قطاع السياحة في دعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفعت إيرادات المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال السنة المالية 2025-2026، مستفيدة من تحسن تدفق السياح والطلب على الخدمات ذات الصلة.