المغرب: عدم تمديد المينورسو في 2026 خطوة نحو الطي النهائي لملف الصحراء
اعتبرت المملكة المغربية، مساء الجمعة، أن عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء (المينورسو) يمثل “تطوراً هاماً” وخطوة ذات دلالة واضحة نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف. جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي عقب جلسة مجلس الأمن التي خصصت للتصويت على مشروعي قرارين بشأن إقليم الصحراء.
فشل التصويت على مشروعي القرار
أخفق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، في اعتماد مشروعي القرار اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة وروسيا. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي كان ينص على تمديد ولاية “المينورسو” لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسم البعثة. كما رفض المجلس مشروع القرار الروسي الذي كان يقضي بتمديد تفويض البعثة لمدة عام من دون إجراء أي تغيير على اسمها.
موقف الديوان الملكي
أوضح الديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن وجود هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة يجب أن ينتهي في الأيام المقبلة. وأضاف البيان: “إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا”. ووصف الديوان البعثة بأنها “موروثة عن سياق عفا عليه الزمن”، معتبراً أنها شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.
ورأى البيان أن عدم تمديد مهمة “المينورسو” ينبغي أن يضع حداً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله تماماً. وأعرب المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، مؤكداً أنه يظل متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
خلفية النزاع والجهود السابقة
في 31 أكتوبر 2025، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة “البوليساريو”، بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة آنذاك. وصوت لصالح ذلك القرار 11 بلداً، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت احتجاجاً على صيغة القرار. وفي عام 2007، اقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
