محكمة التعقيب التونسية تثبت أحكام السجن تصل إلى 45 سنة في قضية "التآمر"

قرار محكمة التعقيب

في يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، رفضت محكمة التعقيب في تونس جميع الطعون التي قدمها المتهمون في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، وبذلك أصبحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية وباتة.

تفاصيل الأحكام وردود الدفاع

وأوضحت المحامية منية بوعلي، عضو هيئة الدفاع، للأناضول أن المحكمة رفضت مطالب التعقيب، ما يثبت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأضافت أن المسجونين سيبقون على وضعهم الحالي وتستمر بحقهم العقوبات المفروضة.

بيان قضائي وسياق الأحكام

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن محكمة التعقيب نظرت اليوم في 46 طعنا، ورفضت 44 منها من حيث الأصل واثنين من حيث الشكل. وفي 28 نوفمبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس أحكاما تراوحت بين خمس سنوات و45 سنة مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات عدد من المتهمين وإخضاعهم للرقابة الإدارية.

أبرز المحكوم عليهم وبدء التحقيقات

ومن بين المحكوم عليهم القيادي في حركة “النهضة” نور الدين البحيري الذي حكم عليه بالسجن 25 سنة، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة. وبدأت التحقيقات في القضية خلال فبراير/ شباط 2023 وشملت أكثر من 40 متهما من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات أخرى.