صندوق ترامب لمكافحة التسييس يواجه معارضة داخل مجلس الشيوخ الجمهوري

يعود الجمهوريون في مجلس الشيوخ من عطلتهم يوم الاثنين أمام خيار حاسم؛ فإما أن يوافقوا على صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار يطرحه الرئيس دونالد ترامب تحت مسمى “مكافحة تسييس الدولة” لصالح حلفائه السياسيين، أو أن يواجهوا رئيسًا أنهى مؤخرًا المسيرة السياسية لعضوين من أعضاء المجلس من الحزب نفسه.

الجدل داخل الأغلبية الجمهورية

خلال اجتماع استمر ساعتين مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، قبيل عطلة أسبوع الذكرى، أعرب نحو نصف أعضاء الأغلبية البالغ عددهم 53 عضواً عن تحفظهم على المشروع. أدى ذلك إلى تعليق خطة إقرار مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار يهدف إلى تمويل حملة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.

محاولات إعادة طرح الصندوق

تستعد قيادات الحزب الجمهوري لإعادة طرح المشروع للتصويت، وهو المشروع الذي سيُمَوِّل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود. في الوقت نفسه، تمارس قيادة الحزب ضغطًا على وزارة العدل لتحديد ضوابط تقيد تحركات الديمقراطيين الذين يعتزمون طرح تعديلات متكررة تهدف إلى عرقلة الصندوق وإحراج الرئيس.

موقف السناتور رون جونسون

أوضح السناتور رون جونسون، المحافظ من ولاية ويسكونسن ومؤيد صريح للصندوق: “آمل أن تعمل قيادة مجلس الشيوخ مع الإدارة ووزارة العدل على صياغة حل قابل للتطبيق. اقترحت تقديم تعديل شامل يجعل كل التعديلات الأخرى بلا جدوى”.

خلفية الصندوق والانتقادات

يعتمد الصندوق على تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة الضرائب لإنهاء دعوى غير مسبوقة كانت قد رفعها ترامب طالبًا تعويضًا يصل إلى 10 مليارات دولار، مستندًا إلى ما وصفه بسوء تعامل مع سجلاته الضريبية. أثار الإعلان عن الصندوق عاصفة من الانتقادات، حيث عبر المشرعون عن مخاوفهم من احتمال قيام ترامب بمعاملات خاصة أو دفع تعويضات لمؤيدي الرئيس الذين شاركوا في أعمال عنف داخل مبنى الكابيتول واعتدوا على أفراد الشرطة في السادس من يناير 2021.

قامت محكمة اتحادية أمس الجمعة بمنع الإدارة مؤقتًا من المضي قدمًا في إنشاء الصندوق، مما يضيف بعدًا قانونيًا آخر للنقاش الجاري داخل المجلس.