إدارة ترامب قد تُعيد النظر في إعفاءات العقوبات على مشتري النفط الروسي بحسب وزير الخزانة
أعلن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب أن الإدارة الحالية قد تدرس منح إعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي، مع تطبيق كل إعفاء على دولة على حدة.
إعفاءات مخصصة لكل دولة
أكد بيسنت أنه “يميل بشدة إلى أن تكون أي إعفاءات مستقبلية موجهة إلى دول محددة، ولا تُطبق بصورة شاملة على جميع الدول”. جاء ذلك في إطار مناقشة سياسات التخفيضات المحتملة التي قد تُعطى للبلدان التي تستورد النفط الروسي.
سياق تمديد الإعفاءات السابقة
تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب قد مدّت مرتين الإعفاءات المؤقتة التي أُقِيدت على النفط الروسي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً نتيجة لتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، وهو الممر الذي يمر عبره خمس إمدادات رئيسية من النفط والغاز.
آثار الإعفاءات على إيرادات روسيا
أوضح الوزير أن “الاتحاد الروسي لم يحصل إلا على عائدات إضافية قليلة جداً من هذه الإعفاءات”، مشيراً إلى أن النفط الروسي كان يتجه عادة إلى الصين، وأنه الآن يمكن توجيهه إلى حلفاء آخرين.
ردود الفعل ومبررات الإجراء
خلال نفس الجلسة، أجاب بيسنت على استفسارات حول دوافع اتخاذ هذه الخطوات التخفيفية، في ظل مخاوف من أن تساعد موسكو في مسار الحرب المستمرة في أوكرانيا. وأوضح أن الهدف هو تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
تاريخ الإعفاءات السابقة
في مايو الماضي، قامت وزارة الخزانة بتمديد الإعفاء المطبق على النفط الروسي المنقول في عرض البحر لمدة ثلاثين يوماً. كما ارتفعت في مارس إلى رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني الموجود على الناقلات، وذلك في محاولة لتقليل حدة الأزمة المتعلقة بإمدادات الطاقة على الصعيد العالمي.
