البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لدعم رقمنة القطاع المالي

تفاصيل الموافقة على المنحة

أعلن البنك الدولي، مساء الجمعة، موافقته على تقديم منحة قيمتها 100 مليون دولار إلى سوريا، تهدف إلى إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي. وجاءت الموافقة من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في السادس من أغسطس الجاري، على أن تُقدم هذه المنحة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وفقاً لبيان صادر عن البنك.

أهداف مشروع تحديث القطاع المالي السوري

وأوضح البنك في بيانه أن المنحة البالغة 100 مليون دولار ستُصرف في إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية. ويهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع الاستخدام النشط للمدفوعات الرقمية.

واقع القطاع المالي والتحديات الراهنة

وأشار البيان إلى أن القطاع المالي السوري لا يزال محدود النطاق، ويتمحور حول المصارف، ويعتمد بدرجة كبيرة على النقد. وأضاف أن ضعف البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، إلى جانب التحديات التي تواجه أنظمة الرقابة والاستقرار المالي، يزيد من تكاليف المعاملات ويعرقل الوصول إلى التمويل، كما يحد من إعادة ربط البلاد بقنوات التمويل الدولية.

الاستثمارات والقدرات المستهدفة

وسيدعم المشروع تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وتحسين القطاع المصرفي، وتعزيز آليات الرقابة، ورفع القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية. كما سيمول المشروع البيئة التكنولوجية اللازمة لتوفير تدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة، بما في ذلك البنية التحتية لأنظمة الدفع والأسواق المالية والبنية التحتية الائتمانية. وسيتم الاستثمار في الأنظمة المصرفية الأساسية لمصرف سوريا المركزي، وقدرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.