أردوغان يؤكد تصميم حكومته على إنجاز مشروع "تركيا بلا إرهاب" ويربط نجاحه بازدهار السياحة والصادرات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمسك إدارته بتحقيق أهداف مسار “تركيا بلا إرهاب”، واصفاً إياه بأنه مشروع استراتيجي يمثّل المحرك الرئيس لرؤية “تركيا عظيمة”. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
انعكاسات اقتصادية شاملة متوقعة
أوضح الرئيس التركي أن بلوغ هذا المسار غايته سينعكس إيجاباً على قطاعَي السياحة والصادرات بالدرجة الأولى. وأضاف أن تركيا ستتمكن، في ظل بيئة يسودها الاستقرار والأمن والأخوة في شرق البلاد كما في غربها، من عرض جماليات مدن مثل هكاري وشرناق ووان وبتليس وديار بكر وماردين وآغري أمام العالم، تماماً كما تُعرض حالياً مقومات إسطنبول وأنطاليا وإزمير التاريخية والطبيعية. وشدّد على أن المستفيد النهائي سيكون مجموع المواطنين البالغ عددهم 86 مليون نسمة، وأن المكاسب الاقتصادية لن تقتصر على المناطق التي عانت لعقود من تهديد الإرهاب، بل ستعم جميع الولايات الـ 81 دون استثناء.
اقرأ أيضاً: بناء الغواصات… اختبار القدرات الصينية الدائم
نهوض المدن وإطلاق “نفير” الطفرة الاقتصادية
أشار أردوغان إلى أن المدن التي رزحت لسنوات تحت وطأة الهجرة وغياب الأمن ستنهض من جديد عند انجلاء الإرهاب تماماً، مؤكداً أن تركيا ستحقق عندئذٍ انطلاقتها الاقتصادية الكبرى الحقيقية. وتابع قائلاً: “سنطلق نفير الطفرة الحقيقية في السياحة والتجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات في ظل أجواء تركيا بلا إرهاب”.
اقرأ أيضاً: وزير البيئة التركي يعلن أهداف كوب31 ويستعرض مبادرات المنطقة الخضراء في أنطاليا
لا رجعة عن الطريق.. وآلية قائمة على العقل الجمعي والتوافق
جدد الرئيس التركي التأكيد على عدم التراجع عن هذا الطريق الذي نهايته الاستقرار والرفاه والأخوة والتنمية. وبيّن أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواصلة العملية عبر العقل الجمعي والتحلي بالحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن، واصفاً المشروع بأنه يتجاوز كونه مسألة أمنية بحتة ليكون المحرك الأساسي لرؤية بناء تركيا العظيمة والقوية.
اقرأ أيضاً: تركيا تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي خلال مشاركتها في مؤتمر كوب 31 بأنطاليا
إطار تشريعي داعم: قانون تعزيز التضامن الوطني
في إطار هذا المسار، أقر البرلمان التركي في أغسطس/ آب 2026 مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” ليصبح نافذ المفعول. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، وذلك بعد التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه أسلحته وذخيرته. ووفقاً لنص القانون، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، مع استثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
