الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بعجز مخفض يبلغ 2.8 مليار دولار
صادق مجلس الوزراء الأردني في جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأحد على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، مشيراً إلى عجز مقدر بنحو ملياري دينار أردني ما يعادل 2.82 مليار دولار، وهو مستوى أدنى من العجز المسجل في موازنة العام الحالي البالغ 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار). وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” أن المشروع أُحيل إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي قبل انقضاء العام الجاري.
تحسن الإيرادات وارتفاع الإنفاق
يتوقع المشروع نمو الإيرادات المحلية بنسبة 11 في المائة قياساً على التقديرات المعدلة للعام الحالي، لتصل إلى حوالي 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار). في المقابل، يُتوقع أن ترتفع النفقات الجارية بنسبة 6.4 في المائة لتبلغ نحو 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، بينما تقفز النفقات الرأسمالية بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار). وبذلك يبلغ إجمالي النفقات المستهدفة 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: بناء الغواصات… اختبار القدرات الصينية الدائم
تراجع العجز الكلي والأولي
تُظهر الأرقام الحكومية أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز بعد المنح بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، منتقلاً من 2.1 مليار دينار في 2026 إلى ملياري دينار. كما يُتوقع انخفاض العجز الأولي — الذي يستثني خدمة الدين — من 650 مليون دينار إلى 450 مليوناً، أي تراجع قدره 200 مليون دينار بنسبة 31 في المائة. للمقارنة، كانت موازنة 2026 قد أقرت بنفقات إجمالية 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات 10.931 مليار دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار) وفق بيانات دائرة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً: حكومة الأردن تُقر موازنة 2027 بنفقات تتجاوز 19 مليار دولار
مخصصات اجتماعية وزيادات في الرواتب
على الصعيد الاجتماعي، رصد المشروع نحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين من الفئتين ذاتها الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، على أن يبدأ التطبيق مطلع 2027 بعد إقرار الموازنة. كما نص المشروع على استمرار دعم السلع الأساسية، وتثبيت أسعار الخبز المدعوم، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي، إضافة إلى تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً، وزيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً: مؤشرات «وول ستريت» تستهل الجلسة بصعود جماعي.. و«إنفيديا» تهبط بضغط تحقيق حول رئيسها
استثمارات تنموية وأهداف اقتصادية
في جانب الاستثمار، تعتزم الحكومة رفع المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات. ويتضمن المشروع مواصلة تنفيذ مشروعات استراتيجية أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقوي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 في المائة خلال 2027، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتضخم معتدل. ولتعزيز الإيرادات، تعتزم التوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وأكدت الحكومة أن الإقرار المبكر يهدف إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية وتسريع انطلاق المشروعات الرأسمالية مع بداية العام الجديد. وينتظر المشروع مناقشته وإقراره في مجلسي النواب والأعيان، قبل إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
المزيد في قسم عربي و عالمي
