الصين تحقق فائضاً تجارياً يفوق تريليون دولار في عشرة أشهر مدفوعاً بصادرات التكنولوجيا والطاقة
سجّلت بكين فائضاً في ميزانها التجاري تخطى حاجز التريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وذلك في ظل قفزة غير متوقعة في الواردات هي الأكبر منذ خمس سنوات، ما يكشف اتساعاً متواصلاً في الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، وعلى رأسهم التكتل الأوروبي الذي استأثر بنحو ثلث الفائض الصيني التراكمي منذ مطلع العام.
قفزة حادة في الواردات والصادرات خلال أكتوبر
وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك، ارتفعت الواردات الصينية في أكتوبر بنسبة اثنتين وأربعين في المائة على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات الأسواق، بينما نمت الصادرات بأكثر من خمسة وثلاثين في المائة، ليصل الفائض الشهري إلى مئة وخمسة مليارات وثلاثمئة مليون دولار، وهو أدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي. وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى، زاد الفائض التراكمي بنحو تسعة في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، التي كانت قد سجلت مستوى قياسياً بلغ تريليوناً ومئتي مليار دولار. وفي أكتوبر وحده، فاقت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي الواردات منه بثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمئة مليون دولار، لترتفع الفجوة الثنائية منذ بداية العام إلى أكثر من ثلاثمئة وعشرة مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: الميزان التجاري السعودي يحقق فائضاً تجارياً بقيمة تتجاوز الـ 43 مليار ريال
مخاوف الشركاء التجاريين من اتساع الاختلال
تعيد هذه الأرقام إشعال المخاوف لدى الشركاء التجاريين بشأن توسع الفائض الصيني، في وقت تواصل فيه المنتجات الصينية اختراق الأسواق العالمية بينما يظل الطلب المحلي ضعيفاً في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وعلق هاو تشو، كبير الاقتصاديين في “غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز”، بأن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير وقدرته التنافسية رغم التحديات المتصاعدة التي تواجه التجارة الدولية. ومن المتوقع أن يظل ملف الاختلال التجاري محورياً في علاقات الصين مع شركائها، لا سيما التكتل الأوروبي، حيث يستعد القادة لاتخاذ تدابير تستهدف ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية، وتعزيز حماية السوق الموحدة. وفي المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون، من بينهم نائب رئيس الوزراء دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية تتيح فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً: «إنفينيون» الألمانية تحقق قفزة في الأرباح بنسبة 49 % مدفوعةً بطلب الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي محرك رئيس للصادرات
تكشف تفاصيل التجارة الخارجية عن دور متنامٍ للصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات، مع تزايد الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب ومعدات مراكز البيانات، في ظل تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية. وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة سبعة وستين في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021، فيما قفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت المئة في المائة لكل منهما. وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو أربعين في المائة من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات منذ بداية العام، ما يعكس الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية الصينية، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً. غير أن هذا الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يطرح تساؤلات حول استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات أو تراجعت وتيرة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتشير قراءة “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر تؤكد مركزية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ضعف التعافي الاقتصادي نتيجة محدودية مساهمة الطلب المحلي. ولا تقتصر طفرة الصادرات على مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر تحليل لمجموعة “غولدمان ساكس” امتداد النمو إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم “الثلاثة الجديدة”، إلى جانب الروبوتات الصناعية. ومع ذلك، يرى اقتصاديون لدى المجموعة أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري.
اقرأ أيضاً: تونس تحقق إيرادات قياسية من صادرات زيت الزيتون تتجاوز 1.6 مليار دولار في 11 شهراً
النفط يعزز قفزة الواردات واتساع قاعدة الأسواق
على جانب الواردات، جاء الارتفاع المفاجئ مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو اثنتين وأربعين مليون طن في أكتوبر، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما ارتفعت واردات المنتجات النفطية المكررة، ما يشير إلى عودة شركات التكرير إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات. وامتد زخم الصادرات الصينية إلى أسواقها الرئيسية، حيث سجلت المبيعات نمواً سنوياً تجاوز عشرين في المائة إلى الاتحاد الأوروبي، وثلاثين في المائة إلى الولايات المتحدة، وأربعين في المائة إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية. وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
