الأمم المتحدة تعلن مساندتها لقانون التضامن الوطني في تركيا ضمن مسار مكافحة الإرهاب

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، عن تأييد المنظمة الدولية لقرار البرلمان التركي إقرار قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي صيغ في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده حق في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث تناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

موقف الأمم المتحدة من القانون التركي

ورداً على سؤال حول إقرار القانون المذكور في الجمعية العامة للبرلمان التركي، أوضح حق أن المنظمة “تتابع القضية مع تقدم العملية”، مشيراً إلى دعمها لجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية من أجل تحقيق السلام.

تفاصيل أحكام القانون وشروط التأجيل

وكان البرلمان التركي قد صوّت مساء الاثنين لصالح القانون الذي يشمل جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وبموجب القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات. وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

آليات المتابعة والتنفيذ

تضمن القانون أيضاً آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.

وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.