عربي و عالمي

كييف تحدد أولوياتها في محادثات أبوظبي: وقف إطلاق النار وأمن ما بعد الحرب والتعافي الاقتصادي

كييف تحدد أولوياتها في محادثات أبوظبي: وقف إطلاق النار وأمن ما بعد الحرب والتعافي الاقتصادي

أفادت وكالة الأناضول من كييف بأن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني رستم عمروف كشف، في تدوينة نشرها على منصة “إكس” الأمريكية، عن المحاور الرئيسية التي تتبناها بلاده في جولة المباحثات الجارية حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

أولويات أوكرانية أربعة

حدد المسؤول الأوكراني أربع أولويات أساسية، هي: إنهاء العمليات القتالية، وتوفير ضمانات أمنية للمرحلة اللاحقة للحرب، وتحقيق التعافي الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخطوات ذات الطابع الإنساني تندرج أيضاً ضمن هذه الأولويات.

اقرأ أيضاً: تيم لاب فينومينا أبوظبي” يكشف عن تجربتين جديدتين ضمن مجموعة أعماله الفنية

تركيبة الوفود المشاركة في الاجتماع الأول

أوضح عمروف أن الجلسة الافتتاحية ضمت ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب حلف شمال الأطلسي “الناتو” والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبيناً أن الهدف يتمثل في مواءمة المواقف وتنسيق الخطوات التمهيدية قبل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة.

اقرأ أيضاً: زيلينسكي يقيّم جولة أبوظبي الثلاثية بـ «المثمرة»: بحث الضمانات الأمنية والأسرى ومسار إنهاء الحرب

نحو مفاوضات ثلاثية

أشار رئيس الاستخبارات الخارجية إلى أن المحادثات الثنائية الجارية ستُمهّد لمفاوضات ثلاثية تجمع أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق من اليوم نفسه، لافتاً إلى أن المبعوث الأمريكي ويتكوف كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن واشنطن ستتولى الوساطة في مباحثات على مستوى الخبراء بين موسكو وكييف خلال يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر الجاري في أبوظبي.

اقرأ أيضاً: زفيريف وألكاراز أول المنضمين لمنتخب أوروبا في كأس ليفر 2027 بلوس أنجلوس

خلفية النزاع

تعود جذور الأزمة إلى الرابع والعشرين من فبراير عام 2022، حين شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وتضع موسكو شرطاً لإنهاء القتال يتمثل في تخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو مطلب ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلا في شؤونها السيادية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *