نائب الرئيس التركي يؤكد متانة الاقتصاد ويواصل الحديث عن تحقيقات صناديق الاستثمار

في 12 أكتوبر 2026، صرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي للأناضول خلال مشاركته في اجتماع محرري الوكالة أن أسس الاقتصاد التركي “متينة” وأن المؤشرات الكلية قوية للغاية، مشيرًا إلى استمرار النمو.

تأكيد على متانة الاقتصاد واستمرار النمو

أضاف يلماز أن الاقتصاد يواصل النمو وأن المؤشرات macroeconomic لدي البلاد قوية جدًا، وأن التحقيقات المتعلقة بملف صناديق الاستثمار ما زالت مستمرة.

إجراءات التصفية والتحقيقات في صناديق الاستثمار

ذكر أن هيئة الرقابة الحكومية بدأت تحقيقًا شاملا يشمل المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة، وأن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر الماضي تصفية 131 صندوقًا استثماريا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق.

وأوضح أن ثلاث من أصل سبع شركات وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر الجاري، حيث سُددت مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفا تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات.

وبين أن الصناديق الـ131 تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق، وأن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بتلك الصناديق.

وقال إن التحقيقات متواصلة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحا غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون بالصناديق الاستثمارية، وأن الآليات القضائية بدأت العمل بحق المتورطين.

التدابير التشريعية وحماية المستثمرين

أشار إلى أن هيئة أسواق المال التركية أصدرت خلال العام الماضي دليلا جديدا للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية، وأن تطبيق هذه القواعد كشف عن هياكل وصناديق تعاني مشكلات استدعت اتخاذ تدابير سريعة.

ولفت إلى أن قرار التصفية السريعة اتُخذ لمنع تأثير أحداث شهدها قطاع معين من سوق الصناديق على السوق بأكمله، ووصف الخطوة بأنها أشبه بوضع المشكلة في “الحجر الصحي” لمعالجتها ومنع اتساعها.

وأفاد أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين، وتم بحث خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.