الدبيبة يلتقي مستشاراً أمريكياً لبحث الأوضاع الليبية
اللقاء بين الدبيبة والمستشار الأمريكي
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، مع كبير مستشاري السياسات للشؤون الليبية بوزارة الخارجية الأمريكية جيريمي برنت، المستجدات السياسية في البلاد واتفاق لجنة الحوار المصغر (4+4). جرى اللقاء في طرابلس وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة.
مناقشة مخرجات لجنة 4+4 والمسار الانتخابي
تركز الحديث على تطورات المسار السياسي والجهود الليبية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وفي مقدمتها مخرجات لجنة 4+4 المعنية بإعداد الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأهمية البناء على التوافقات الليبية المنجزة. كما ناقش الطرفان دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساندة هذا المسار. وتضم لجنة الحوار المصغر أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، وقد وقع أعضاء الاتفاق في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس في 30 أغسطس الماضي، متضمناً إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.
الملفات الاقتصادية والإنفاق الموحد وقطاع النفط
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد بحث الطرفان الليبي والأمريكي اتفاق الإنفاق التنموي الموحد وضرورة الالتزام الكامل بأحكامه ومختلف جوانبه، بما يرسخ مسارا موحدا للإنفاق التنموي ويعزز الانضباط والشفافية وعدالة توزيع الموارد ويحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. كما ناقش اللقاء أوضاع قطاع النفط وسبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتعزيز قدرتها على أداء مهامها لضمان استقرار الإنتاج وكفاءة إدارة القطاع وفق أسس مهنية وشفافة. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وقّع ممثلو مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب) اتفاقا بشأن “البرنامج التنموي الموحد” بهدف توحيد مسار التنمية والحد من الإنفاق الموازي. وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي وقع ممثلو المجلسين الملحق رقم (1) للاتفاق المتعلق بتوحيد الإنفاق العام واعتماد الجداول المالية، وهو أول توافق من نوعه على مستوى البلاد منذ أكثر من 13 عاما. وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة لعام 2026 نحو 167.36 مليار دينار ليبي (أكثر من 26 مليار دولار) موزعة على أربعة أبواب رئيسية: 73.36 مليار دينار للمرتبات، و44 مليار دينار للدعم، و10 مليارات دينار للنفقات التسييرية، ونحو 40 مليار دينار لمشروعات التنمية. وتوجد في ليبيا حكومتان: حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس تدير غربي البلاد وتحظى باعتراف دولي، وحكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022 تتخذ من بنغازي مقرًا وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
