البرلمان العربي يُدشّن استراتيجية دولية لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب وقطع تمويلهم
أعلن البرلمان العربي يوم الجمعة عن إطلاق خطة تحرك شاملة تستهدف تصنيف جماعة الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية»، ووقف قنوات تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية. جاء الإعلان في بيان رسمي نُشر عبر منصة «إكس» التابعة للشركة الأمريكية، حيث أكد البرلمان تدشين «خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة العربية السعودية».
أربعة مسارات متكاملة
تتكوّن الخطة من أربعة محاور رئيسية تشمل التحرك الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، وتهدف جميعها إلى حشد موقف دولي موحد لوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
المسار الدبلوماسي: مخاطبة القوى الكبرى
في الإطار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن — الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا — لحشد التأييد اللازم لاتخاذ إجراءات عملية توقف الهجمات وتجفف منابع تمويل الجماعة وتسليحها.
اقرأ أيضاً: سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم في المحيط الهندي
المسار السياسي والأمني: الضغط نحو التصنيف الأوروبي
يركّز هذا المحور على حث الدول والمنظمات التي لم تدرج الحوثيين بعد على قوائم الإرهاب على اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدّمتها الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الخطة مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، للدفع نحو إدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الأوروبية، إلى جانب توسيع دائرة العقوبات لتشمل قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، متضمنةً تجميد الأصول والأموال.
المسار القضائي: توثيق الانتهاكات وملاحقة الجناة
أعلن البرلمان عزمه إعداد ملف موثّق يرصد الهجمات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، واصفاً إياها بأنها ترقى إلى «جرائم حرب»، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق شروط اختصاصها. كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على تفعيل الآليات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
اقرأ أيضاً: تونس تعلن عودة 26 ألف مهاجر غير نظامي منذ 2022 عبر آلية طوعية مع المنظمة الدولية للهجرة
المسار الاقتصادي: تجفيف منابع التمويل
يستهدف المحور الاقتصادي حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية للجماعة.
وأوضح البرلمان أن هذه الخطوة تأتي رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعة على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، محذراً من أن تداعيات تلك الاعتداءات تمتد لتشمل أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة، وحركة التجارة الدولية.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويدين اعتداءات الحوثيين على المملكة
حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، لم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق على بيان البرلمان العربي.
يأتي الإعلان في سياق تصعيد عسكري مستمر بين السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مطارات مدنية ومنشآت للطاقة. وفي خطوة ذات صلة، مدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر 2027، بموجب القرار 2837 الذي أدان الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.
ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.
المزيد في قسم عربي و عالمي
