الرئيسيةعربي و عالمياليماحي يشجب الاستهداف الإيراني لناقلات إماراتية...
عربي و عالمي

اليماحي يشجب الاستهداف الإيراني لناقلات إماراتية في مضيق هرمز ويحذر من تداعياته

14/08/2026 13:01

إدانة شديدة للاعتداءات الإيرانية

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته القوية والواضحة للهجوم الإيراني المباشر الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. واعتبر اليماحي أن تكرار هذه الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، كما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تحذير من تهديد الملاحة الدولية

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، على أن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست مجالاً للمساومة أو أداة للضغط السياسي. وأكد أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يعرض سلامة الملاحة الدولية للخطر، ويترتب عليه آثار وخيمة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، متجاوزاً بذلك تداعياته حدود المنطقة.

تأكيد التضامن مع الإمارات

وجدد اليماحي تأكيد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها. وأعرب عن دعمه الكامل لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، مشدداً على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يشكل جزءاً أساسياً من أمن المنطقة العربية واستقرارها.

دعوة لتحمل المسؤولية الدولية

كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر. وأكد أن حماية الممرات البحرية الحيوية هي مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *