أصول البنوك في الإمارات تقترب من 5.6 تريليون درهم مع نهاية النصف الأول

أظهر تقرير حديث صادر عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، قد بلغ نحو 5.6 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2026.

ارتفاع الائتمان الإجمالي

سجل إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة 0.9% على أساس شهري، منتقلاً من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 0.2%، والذي استند بدوره إلى زيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6%، وائتمان القطاع العام بنسبة 1.5%، وائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 11.4%.

الودائع المصرفية والقاعدة النقدية

ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.3%، من رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليون درهم في يونيو. وقد سُجل هذا الارتفاع بفضل زيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 1.2% على أساس شهري. أما بالنسبة لودائع المقيمين، فقد شهدت ارتفاعاً في ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع الحكومة بنسبة 2.2%، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.1% خلال شهر يونيو.

وبلغت القاعدة النقدية 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو، مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى الودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 21.2% على أساس شهري.

التحويلات عبر نظام تحويل الأموال

ناهزت التحويلات التي تمت عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026. وسجلت هذه التحويلات نمواً بنسبة 25%، أي ما يزيد عن 2.9 تريليون درهم إضافية، مقارنة بحجم التحويلات التي تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ظلت التحويلات البينية بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الستة الأولى، حيث بلغت نسبتها 61%، وبإجمالي تجاوزت قيمته 8.8 تريليون درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، استحوذت تحويلات الأفراد على نحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول، بقيمة تجاوزت 5.5 تريليون درهم، وبمعدل نمو سنوي بلغ 19.5% مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مقاصة الشيكات

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 مليون شيك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بقيمة إجمالية بلغت 456.5 مليار درهم.