العراق يجدد التزامه بحصر السلاح بيد الدولة وينفي شرعية جماعات تهدد دول الجوار

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، يوم الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تمضي بثبات في تنفيذ برنامجها الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الدستور العراقي لا يجيز وجود أي تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لدول الجوار أو لأي دولة أخرى.
تأكيد حكومي على حصر السلاح ومكافحة الفساد
جاءت تصريحات العبودي خلال استقباله السفير الفرنسي لدى بغداد ألكسندر غارسيا، وذلك وفق ما أورده بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ونقلته الوكالة العراقية الرسمية “واع”. وأوضح المسؤول العراقي أن الزيدي “ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام”، مؤكداً أن النص الدستوري يحظر وجود جماعات مسلحة تهدد دول الجوار أو أي دولة أخرى.
اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي علي بن عايض القرني يُرزق بأول حفيد ويحمل اسمه «علي»
تعاون مع فرنسا في الاقتصاد والاستثمار والتسليح
تناول اللقاء بين الجانبين آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وفرنسا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتسليح. ودعا العبودي إلى دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة أسهمت في نشوء أزمات اقتصادية، لا سيما في قطاع الطاقة. كما أكد استعداد بغداد للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاً: رئيس أركان الجيش السوري يستقبل وفداً عسكرياً أردنياً لبحث أمن الحدود ومكافحة التهريب
جدول زمني لتسليم أسلحة الفصائل
في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن موافقة ثلاث فصائل من أصل خمسة على تسليم أسلحتها، مشيراً إلى أنها سلمتها بالفعل، في حين يستمر الحوار مع الفصيلين المتبقيين. وحدد الزيدي نهاية يونيو/ حزيران 2027 موعداً نهائياً لإنهاء وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
خطة فك ارتباط فصائل الحشد الشعبي
أضاف رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، في تصريح أدلى به في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن خطة الحكومة تقضي بفك ارتباط الفصائل المنضوية في هيئة الحشد الشعبي بجهاتها السابقة، على أن يتم إخراج أي فصيل يرفض فك الارتباط من صفوف الحشد.
المزيد في قسم عربي و عالمي





