بنك إنجلترا يبقي الفائدة عند 3.75% والبنك المركزي السويسري يحافظ على سعر صفر
قرار بنك إنجلترا
أعلن بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75٪، معتبراً أن ضغوط التضخم على الاقتصاد البريطاني بدأت تتراجع.
جاء القرار متوقعاً على نطاق واسع بعد أن أظهرت البيانات لشهر مايو عدم ارتفاع التضخم كما كان متوقعاً، حيث استقر عند 2.8٪.
على الرغم من أن المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2٪، إلا أن هذا الاستقرار عزز التوقعات بأن الضغوط التصاعدية على الأسعار، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد بدء النزاع الإيراني في 28 فبراير، قد تكون أقل مما كان متوقعاً في البداية.
يرى خبراء الاقتصاد أن صنّاع السياسة النقدية سيتجنبون رفع الفائدة خلال الأشهر القادمة، شرط أن يستمر التراجع الأخير في أسعار الطاقة.
وأوضح محافظ البنك، أندرو بيلي، أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط كان «مشجعاً»، مع التأكيد على أنها ما زالت أعلى من مستويات ما قبل الحرب.
وأضاف: «مهما حدث في المستقبل فإن أسعار الطاقة المرتفعة خلال الشهور الأربعة الماضية تعني وجود ضغوط تضخمية في طور التكوين بالفعل، ودور البنك هو ضمان عدم تحول ذلك إلى تضخم مستمر يتجاوز الهدف البالغ 2٪».
ومع ذلك، عبر عضوين من لجنة السياسة النقدية التسعة عن قلقهما إزاء هذه الضغوط التضغمية، مما دفعهما إلى التصويت لصالح زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
موقف البنك المركزي السويسري
أبقى البنك المركزي السويسري على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0٪ خلال اجتماع يوم الخميس، رغم ارتفاع مؤشرات التضخم.
ويتوافق هذا القرار مع ما توقعته الأسواق، وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس منذ مارس 2024.
وأعلن البنك أنه في حال الضرورة فإنه يمتلك استعداداً متزايداً للتدخل في سوق الصرف الأجنبي.
ويهدف هذا التدخل إلى مقاومة أي ارتفاع سريع وقوي لقيمة الفرنك السويسري الذي قد يهدد استقرار الأسعار في البلاد.
وبسبب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، رفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 0.6٪ بدلاً من 0.5٪، وتوقع أن يبقى المعدل عند هذا المستوى خلال العام المقبل، على أن يرتفع إلى 7.0٪ في عام 2028.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، أبقى البنك على توقعاته للسنوات 2026 و2027 دون تعديل، متوقعاً أن يبلغ النمو 1٪ في العام الحالي ويصل إلى 1.5٪ في العام التالي.
