سوريا تُعزز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل التكنولوجيا النووية السلمية بعد رفع قرار عدم الامتثال

التعاون النووي السلمي مع الوكالة الدولية

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية في سوريا، مضر العكلة، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعزز نقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى البلاد، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضاف أن الاتفاقية الموقعة في ذلك اليوم تمنح التعاون مع الوكالة الدولية “زخما جديدا لنقل التكنولوجيا النووية المباشرة إلى قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والأمان الإشعاعي”.

إنهاء قرار عدم الامتثال وآثاره

بعد ثلاثة أيام من توقيع إطار البرنامج القُطري (CPF) بين هيئة الطاقة الذرية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أشار العكلة إلى أن مشاركة سوريا في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة شكلت محطة محورية في التعاون التقني.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة.

وأوضح أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة ستسهم في ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى مشاريع تنموية ملموسة تخدم المواطن وتدعم النهوض بالقطاعات الخدمية.

المشاركة في الفعاليات الدولية وتأسيس شبكة مفاعلات البحوث

وفي سياق متصل، أفاد العكلة بأن توقيع سوريا على الوثيقة الإطارية لتأسيس شبكة مفاعلات البحوث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ يتيح لها الاستفادة من إطار إقليمي لتبادل الخبرات وتطوير المفاعلات البحثية، بما فيها مفاعل البحوث السوري.

وبحسب “سانا”، شاركت سوريا، ممثلة بهيئة الطاقة الذرية، الخميس، في التوقيع الرسمي على الوثيقة الإطارية في فيينا، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب ممثلين عن 12 دولة.

وتشكل الشبكة منصة إقليمية مملوكة للدول الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز معايير الأمان والسلامة في مفاعلات البحوث، وتحسين عمليات تشغيلها، وبناء القدرات، وتطوير البحوث العلمية المشتركة، وفقا لـ”سانا”.

وعدّ العكلة هذه الخطوات تجسيدا لاستعادة سوريا مكانتها في مجال العلوم النووية السلمية، التي باتت، بحسبه، ضرورة لكل البلدان.

ويأتي ذلك في إطار جهود السلطات السورية لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024