رئيس البرلمان العراقي يؤكد سيادة القانون في ملف تهريب النفط بجرف النصر

أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي أن القانون يعلو فوق الجميع دون استثناء، مشيراً إلى الجهات السياسية والمسلحة والعشائرية، وذلك خلال تناوله التحقيقات الجارية في قضية تهريب النفط بمنطقة جرف النصر التابعة لمحافظة بابل وسط البلاد.
دعوة للالتزام بمؤسسات الدولة
في كلمة مصورة بثها مكتبه الإعلامي عبر حسابه على منصة “إكس”، شدد الحلبوسي على ضرورة خضوع جميع الأطراف لمؤسسات الدولة، معبراً عن رفضه القاطع لوجود دولة داخل دولة أو أي مخالفة للدستور ولأوامر السلطات الرسمية.
اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي علي بن عايض القرني: ذكرى البيعة تجدّد العهد على الولاء ومسيرة البناء
توصيات نيابية إلى رئيس الوزراء
أوضح رئيس البرلمان أن المجلس سيرفع إلى رئيس الوزراء علي الزيدي توصيات تتعلق بوزارة النفط والوضع الأمني، بصفتيه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة. وأضاف أن هذه التوصيات ستحدد المقصرين بأسمائهم، قائلاً: “المقصّر نقول هذا مقصّر، مهما علا شأنه”، دون أن يحدد موعداً لتقديمها.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر والحكومة تتوعد المخالفين
اجتماع اللجنة النيابية المختصة
ترأس الحلبوسي يوم الاثنين الاجتماع الثالث للجنة النيابية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط، بحضور وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين أمنيين. وبحسب بيان مجلس النواب، ناقش المجتمعون تقرير التهريب والإجراءات المتخذة لحماية الثروة النفطية.
اقرأ أيضاً: لجنة نيابية عراقية تكشف أدلة مصورة لتهريب النفط في جرف النصر وتطالب بتحرك حاسم
نتائج التحقيق الحكومي وإجراءات ميدانية
في المسار الحكومي، أفاد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي بأن لجنة التحقيق عاينت ستة مواقع في جرف النصر، ورصدت تلاعباً بأنابيب النفط، ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات. وأعلن العبودي أن الزيدي أمر بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة، وحدد مهلة لخروج “كتائب حزب الله” العراقية منها، دون الكشف عن موعد دخول القوات أو انتهاء المهلة.
في المقابل، نفت الكتائب اتهامات تهريب النفط، مؤكدة أن المعاينة لم تكشف أي تجاوز على الأنابيب، وأن الخزانات والمعمل في المنطقة مخصصان لتوفير الوقود للآليات العسكرية.
المزيد في قسم عربي و عالمي





