الإمارات تُرحّب باعتماد قرار عالمي يدين هجمات الإرهاب على المدنيين والبنية الصحية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها باعتماد قرارٍ قدمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التي تُعد أعلى هيئة اتخاذ قرار داخل المنظمة، في دورتها الحالية. يأتي القرار استجابةً للتداعيات الصحية الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما فيها المرافق الصحية.

محور القرار: حماية المدنيين والخدمات الصحية

يركّز النص المعتمد على الحاجة إلى معالجة التداعيات الإنسانية والصحية العامة التي تؤثر على السكان المدنيين، وضمان استمرارية الخدمات الصحية. كما يسلّط الضوء على قدرة الأنظمة الصحية على الصمود وتوفير الأدوية واللقاحات والمياه الصالحة والشركات الأساسية للمنتجات الصحية.

إدانة صريحة للاعتداءات الإيرانية

يتضمن القرار إدانةً حادة للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان الحيوية في دول مجلس التعاون ودولة الأردن. وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، وألحقت أضراراً بالمستشفيات، ومحطات تحلية المياه، ومنشآت الطاقة، والمطارات، والموانئ.

تصريحات الإمارات في الجنيف

في بيانٍ ألقاه أمام الجمعية سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، شدد سعادته على مبدأ واضح مفاده أن الهجمات ضد المدنيين والصحة العامة لا يجوز أن تُصبح أمراً معتاداً أو مقبولاً. وأوضح أن “حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية ومسارات الإمداد الأساسية، تُعدّ واجباً دولياً وفق القانون الدولي، وشرطاً أساسياً لصون الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

تقييم المخاطر والآثار الصحية

أشار البيان إلى أن أكثر من ثلاث آلاف هجوم صاروخي وطائرات مسيرة نفذتها إيران وميليشياتها ضد دول غير مشاركة في النزاع، بما فيها استهداف المدنيين، نتج عنها مخاطر جسيمة على الصحة العامة في جميع أنحاء المنطقة. كما تطرق إلى اعتداءٍ إرهابي بطائرة مسيرة من الأراضي العراقية استهدف محطة “براكة” للطاقة النووية السلمية، مسبباً إصابةً لموظفٍ كهربائي داخل المحطة، ووصف ذلك بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي.

كما لفت البيان إلى الاضطرابات التي عصفت بمضيق هرمز، مما عرّض خطوط الإمداد الحيوية للخطر، وهي المسارات الضرورية لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، والأدوية، واللقاحات، فضلاً عن إضرار سلاسل الإمداد للمواد الغذائية والوقود.

أوضح القرار المقترح آليات لتقييم وإعداد تقارير حول تأثير مثل هذه الهجمات والتهديدات على الدول المتضررة، بما يشمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي على الصعيد العالمي.

وأشارت الإمارات إلى أن القرار يتناول أيضاً تداعيات أوسع للاضطرابات التي تصيب سلاسل الإمداد العالمية ومسارات الطاقة، مؤثّرةً على قدرة الدول، لا سيما النامية، على تحمل تكاليف المنتجات الصحية وضمان وصولها.

ختاماً، أعربت دولة الإمارات عن تقديرها للدول الأعضاء التي دعمت اعتماد القرار، معتبرةً ذلك دليلاً على التزام دولي مشترك بحماية المدنيين والأنظمة الصحية والبنية التحتية المدنية الحيوية.