الإمارات ترحب بقرار المنظمة البحرية الدولية لدعم الملاحة في الخليج

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار الذي اعتمدته لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الـ111، والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء.

قلق دولي من التهديدات الإيرانية

عبرت الدول الأعضاء، عبر هذا القرار، عن قلقها البالغ إزاء استخدام إيران الطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وما يشكله ذلك من تهديد خطر لسلامة الملاحة البحرية والبحارة. وأشارت إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت حتى تاريخه عن مقتل ما لا يقل عن 11 بحاراً، إضافة إلى تقطع السبل بأكثر من 20 ألف بحار.

التأكيد على حرية الملاحة

يشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية. كما يدعو الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للإسهام في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.

أعرب القرار عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لالتزامه ضمان سلامة البحارة، وطالب الدول بدعم جهوده لتسهيل إجلاء السفن التجارية العالقة داخل الخليج إلى مواقع آمنة، باستخدام المسار البحري المعتمد من قبل المنظمة. كما حث القرار الدول على ضمان استمرار توفير المياه والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية للسفن التي لا تزال غير قادرة على مغادرة المنطقة.

بيان خليجي موحد رفضاً للمسار الإيراني البديل

خلال أعمال جلسة لجنة السلامة البحرية، أصدرت دولة الإمارات بياناً مشتركاً، وقعت عليه كل من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، لتأكيد رفضها القاطع للمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز. كما أعربت الإمارات والدول الموقعة عن رفضها لما أقدمت عليه إيران من إنشاء ما يسمى «هيئة مضيق الخليج الفارسي»، والتي جرى توصيفها بصورة مضللة باعتبارها كياناً ذا صفة سيادية لإدارة حركة السفن في المضيق.

تضمن أحدث إعلان صادر عن هذه الهيئة المزعومة ادعاءات غير مقبولة بشأن نطاق اختصاصها المزعوم، شملت بصورة صارخة المياه الإقليمية للدول المجاورة، بما فيها الإمارات، في انتهاك واضح لسيادة تلك الدول. وأكدت الدول أن رفضها المسار الإيراني وهذه الهيئة يستند إلى كونهما يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة، ويقوضان دور المنظمة البحرية الدولية التي أثبتت فاعليتها في تيسير الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.

يشجع القرار في هذا الإطار على التنسيق بين دول العلم ومالكي السفن ومشغليها، لضمان استمرار استخدام المسار البحري المعتمد من قبل المنظمة.

تصريحات وزير الطاقة والبنية التحتية

أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل محمد المزروعي بالقرار المعتمد، مؤكداً أن «المجتمع الدولي أعرب مجدداً وبوضوح، من خلال اعتماد هذا القرار، عن رفضه الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إيران، وما تخلقه من تأثيرات خطرة على سلامة الملاحة البحرية وأمن البحارة». وشدد على أن «ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20 ألف بحار تقطعت بهم السبل نتيجة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إيران، يمثل أولوية أساسية للإمارات، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية المعنية مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك».