المجر تُعيد النظر في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد تصريحات رئيس الوزراء الجديد

أكد بيتر ماجيار، رئيس الوزراء المجري الجديد، في بيان نشره يوم الجمعة على منصة “إكس” أن حكومته قد قررت سحب نية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

تراجع الحكومة المجريّة عن قرار الانسحاب

أوضح ماجيار في منشوره أن “حكومته تسحب نية المجر للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن القرار يعكس تغييرًا في المسار السياسي للبلاد بعد توليه رئاسة الحكومة.

المحكمة الجنائية الدولية وسجّالها منذ 2002

تُعنى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بمحاكمة أ gravest الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية منذ تأسيسها في عام 2002.

خطة الانسحاب التي كان من المقرر تنفيذها

كانت المجر، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، قد أعلنت عن نية الانسحاب من نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفة تنفيذ ذلك في أبريل 2025. أقرّ البرلمان المجري القرار في مايو من العام نفسه، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 2 يونيو 2026، لتجعل المجر الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تنسحب من هذه الهيئة.

سياق سياسي وإعلان أوربان خلال زيارة نتنياهو

جاء الإعلان الأصلي عن الانسحاب خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، حيث أُثِيرَت مسألة ملاحقة نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد صرح أوربان قبل الزيارة أن المجر ستتجاهل مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو.

مع إلغاء نية الانسحاب، تبقى المجر جزءًا من النظام القضائي الدولي الذي يختص بمحاكبة الجرائم الدولية، في خطوة قد تعكس تحولاً في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بعد تولي ماجيار رئاسة الحكومة.