الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا

الموافقة على الحزمة وتوجهاتها الأساسية

وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والتمويل والأصول المشفرة والتجارة. جاء الإعلان بعد مفاوضات استمرت أسابيع، وأكد المسؤولون أن الهدف هو زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

تصريحات المسؤولين وآليات التنفيذ

أعلنت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي ذلك في منشور على منصة إكس، مشيرة إلى أن الاتفاق تم خلال الأسابيع الأولى من رئاستها الدورية للاتحاد. وأوضحت أن الحزمة تركز على مصادر دخل روسيا وتهدف إلى تقييد نشاط الأسطول الخفي وتعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة به.

من جهتها، رحبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالقرار في تدوينة على منصة إكس، ولفتت إلى إدراج اثني وثلاثين بنكاً روسياً إضافياً في قائمة حظر التعاملات، وفرض قيود على منصات العملات المشفرة ومواقع تجارة النفط. كما ذكرت أن الاتحاد قرر تثبيت سقف أسعار النفط لمدة عام لمنع استغلال روسيا لتقلبات السوق، وأن الحزمة تستهدف للمرة الأولى السفن التي تدعم الأسطول الروسي الخفي، مع إعلان خطوة نحو حظر رسمي لدخول المقاتلين الروس إلى دول الاتحاد.

وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الخطوة بأنها حاسمة لزيادة الضغط على روسيا، مبيناً أن التركيز يتركز على القطاعات الأكثر تأثيراً مثل الطاقة والخدمات المالية والتجارة والعملات المشفرة.

خلافات داخل الاتحاد وموقف اليونان

كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت هذه الحزمة في يونيو الماضي، لكن المفاوضات بين الدول الأعضاء استغرقت وقتاً أطول بسبب خلافات، ما أدى إلى تعديل بعض الاقتراحات. ومن أبرز نقاط الخلاف تنظيم نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد، حيث عارضت اليونان منع شركات الاتحاد من نقل الغاز الروسي إلى أطراف ثالثة، معتبرة أن الإجراء يتجاوز ما اتفق عليه القادة سابقاً.

وحذرت أثينا من أن تطبيق الحظر قد يدفع السفن إلى إعادة تسجيلها خارج الاتحاد والاستمرار في نشاطها، مما قد يقلل من الأثر المتوقع للإجراء.

السياق المستمر للحرب في أوكرانيا

يذكر أن روسيا تشن هجومها العسكري على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وتطالب كييف بالتخلي عن الانضمام إلى حلفاءات عسكرية غربية كشرط لوقف القتال، وهو ما تراه أوكرانيا تدخّلاً في شؤونها.