المغرب يرفع سقف التعهدات شراء العتاد العسكري إلى 190.5 مليار درهم
الرباط – الأناضول: رفعت الحكومة المغربية، في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الحد الأقصى لالالتزامات اللمالية اللمسموح بھا لوزارة الدفاع الوطني إلى 190.5 مليار درهم، ماقبل 19.4 مليار دولار، بزيادة قدرھا 21.2 بالمئة عن لسنة 2026 اللماضية.
تفاصيل سقف الالتزامات والميزانية السنوية
ووضع المشروع اللمقدم إلى لبرلمان الجمعة ليإقراره، وفقا لنسخة اطلعات عليھا مراسل الأناضول، سقف الالتزامات اللمسموح بھا مقدمًا لتغطية احتياجات ااقتناء معدات لقوات المسلحة اللملكية وإصاحھا، ودعم تطوير صناعة الدفاع، وذلك على أن تغطى م الاعتمادات اللمرصودة لسنة 2028 المقبلة.
وبلغ ھذا لسقف لسنة 2026 ما مقداره 157.17 مليار درهم، مرتفعًا م 133.45 مليار درھم لسنة 2025، ومن 124.77 مليار درھم لسنة 2024، ويمثل الالتزامات الريمحطة بشراء وإصاح معدات لجيش، ول يس اليزانية اللمخصصة لسنة 2027، حي تبلغ لاعتمادات لسنة 2027 للعساب لمعني نحو 11.49 مليار درھم فقط.
خطوات لبناء صناعة دفعية محلية
وف يوليو 2025، صدر لمرسوم بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لصناعات الدفاع، ضمن استراتيجة لھداف إل تطوير قاعد صناعية محلية ف ھذا لمجال. وتشمل لصناعات لمسھدفة معدات وأليات الدفاع والأمن وأنظمة السلحة والذخيرة، إضاف إلى أنشطة اللمحلفة اللمرتبطة بھا.
وقبل ذلك، أقر لمغرب عام 2020 ونً ينظم لتصنيع معدات وتجھيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والاتجار بھا واسيرادھا وتصديدھا، مافتح لمجال أمام قيام صناعة عسكية محلية.
شراكة لھندية لتصنيع مدرعات
وف 23 سبتيمير 2025، أعلن لمغرب والھند تدشين مصنع لنتاج مركبة مدرعة قتالية ف مدينة برشيد غربي لمللكة، معتمدا على 35 بالمئة من المكونات ذات الأصل المحلي، ف خطوة تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية.
