وزارة الصناعة تبرز حوافز المستثمرين في ملتقى «اصنع مع أدنوك»
تستعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة في النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق يوم الأحد المقبل في العاصمة أبوظبي. وستعرض الوزارة خلال الملتقى مجموعة الممكنات والحوافز التي تقدمها لدعم المستثمرين والمصنعين في دولة الإمارات، إلى جانب فرص الاستفادة من برامج المحتوى الوطني، وممكنات التمويل، والتحول التكنولوجي، والشراكات الصناعية القائمة. يأتي ذلك في سياق جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني».
مشاركة قيادات وشركات وطنية ودولية
ويشارك في الملتقى سعادة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وعدد من القيادات والمسؤولين، إلى جانب نخبة من المصنعين والمستثمرين والشركات الوطنية والدولية، فضلاً عن الشركاء الصناعيين ومزودي التكنولوجيا وشركاء القطاع الصناعي.
تعريف المستثمرين بالممكنات والحوافز
وتركز الوزارة خلال الملتقى على تعريف المستثمرين والمصنعين والموردين بالممكنات والحوافز المتاحة ضمن منظومة التنمية الصناعية الوطنية. وتشمل أبرز هذه الممكنات «برنامج المحتوى الوطني»، و«برنامج التحول التكنولوجي الصناعي»، و«الصندوق الوطني للمرونة الصناعية»، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، وبرامج التمويل التنافسية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الممكنات إلى دعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على الصعيدين المحلي والدولي.
ربط احتياجات السوق بفرص الاستثمار
تأتي مشاركة الوزارة بالتعاون مع شركة أدنوك، المنظمة للحدث، وشركائها الاستراتيجيين، لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار). ويركز هذا التعاون على ربط احتياجات السوق بفرص المشتريات الصناعية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، مما يسهم في دعم جهود توطين المنتجات ذات الأولوية، ويعزز جاذبية بيئة الأعمال الصناعية، ويحول الطلب على المنتجات الصناعية إلى فرص حقيقية للاستثمار والتوسع في التصنيع المحلي.
دعوة للمشاركة في الدورة السادسة من «اصنع في الإمارات»
وتعتزم الوزارة توجيه دعوة للمصنعين والمستثمرين والشركات الصناعية المحلية والدولية للمشاركة في الدورة السادسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في أبوظبي. وتهدف الدورة إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع المحلي والمشتريات الصناعية، والاستفادة من الحلول التمويلية والتكنولوجية والشراكات، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية، ومرونة سلاسل الإمداد، وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي.
ويعكس الملتقى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص في ربط فرص المشتريات بالاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الوطني محلياً ودولياً.
