وزارة الصناعة تبرز حوافز المستثمرين خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك» في أبوظبي

تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي يُعقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 في أبوظبي، حيث تستعرض المنظومة المتكاملة من الممكنات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والمصنعين. وتركز الوزارة خلال الملتقى على إبراز فرص الاستفادة من برامج المحتوى الوطني، وممكنات التمويل، والتحول التكنولوجي، والشراكات الصناعية القائمة في الإمارات.

أهداف المشاركة في الملتقى

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني». ويحضر الملتقى حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين، فضلاً عن مصنعين ومستثمرين وشركات وطنية ودولية، والشركاء الصناعيين، ومزودي التكنولوجيا، وشركاء القطاع الصناعي.

أبرز الممكنات والحوافز المقدمة

تسعى الوزارة إلى تعريف المستثمرين والمصنعين والموردين بالممكنات المتاحة ضمن منظومة التنمية الصناعية الوطنية. ومن أبرز هذه الممكنات: «برنامج المحتوى الوطني»، و«برنامج التحول التكنولوجي الصناعي»، و«الصندوق الوطني للمرونة الصناعية»، ومبادرة مصانع الغد الإماراتية، وبرامج التمويل التنافسية. وتهدف هذه الأدوات إلى دعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.

التعاون مع أدنوك والشركاء الاستراتيجيين

تنظم الوزارة مشاركتها بالتعاون مع شركة أدنوك، الجهة المنظمة للحدث، وشركائها الاستراتيجيين، من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار). ويتم ذلك عبر ربط احتياجات السوق بفرص المشتريات الصناعية، إلى جانب الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، مما يسهم في دعم جهود توطين المنتجات ذات الأولوية، ويعزز جاذبية بيئة الأعمال الصناعية، ويحول الطلب على المنتجات الصناعية إلى فرص استثمارية وتوسع في التصنيع المحلي.

دعوة للمشاركة في الدورة السادسة من «اصنع في الإمارات»

تعتزم الوزارة توجيه دعوة للمصنعين والمستثمرين والشركات الصناعية المحلية والدولية للمشاركة في الدورة السادسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها في الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في أبوظبي. وتهدف الدعوة إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع المحلي والمشتريات الصناعية، والاستفادة من الحلول التمويلية والتكنولوجية والشراكات، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية، ومرونة سلاسل الإمداد، وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي.

ويعكس الملتقى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص في ربط فرص المشتريات بالاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يرفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الوطني محلياً ودولياً.